حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم الخميس بجماعة سيدي بنور على إثر شكاية رفعها المستشار الجماعي حميد يفيد المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يشكل قطب المعارضة بذات الجماعة إلى الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام.
وتضمنت شكاية يفيد اتهامات بالسرقة لكميات كبيرة من مادتي النحاس والبلاستيك من المحجز البلدي التابع لجماعة سيدي بنور.
وحسب العضو الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية فإن كمية النحاس التي تمت سرقتها تصل إلى 9 أطنان فيما تناهز كمية البلاستيك 32 طنا.
وكان مركز الدرك الملكي بأولاد عمران قد حجز هذه الكميات من النحاس والبلاستيك وحرر محاضر رسمية بذلك تم ارفاقها بشكاية حميد يفيد.
وتم اكتشاف هذه السرقات حسب تصريح سابق لحميد يفيد للجريدة عندما كانت المسروقات تدس ضمن مواد أخرى جرت حولها عملية سمسرة وتم استخراجها من المحجز البلدي.
وتجدر الإشارة إلى أن شكاية يفيد حول تبديد محجوزات قد رفعت إلى وزير الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
