فوجئ المتتبعون للشأن الجماعي ببلدية سيدي بنور بتصويت امحمد أبو الفراج المنتمي لحزب الاستقلال الذي يشكل احد أقطاب المعارضة بالتصويت على الصفقة المشبوهة لتدبير قطاع النظافة في إطار التفويض، في الوقت الذي قرر بعض الأعضاء المنتمين إلى نفس الحزب الحفاظ على موقفهم المعارض و الاصطفاف في صف المعارضة التي جهرت بالقول بأن هذه الصفقة تعكس تورط الجماعة في إهدار المال العام، و ذلك خلال جلسة استثنائية تم عقدها يوم أمس الاثنين بجدول أعمال يتضمن نقطة فريدة تتعلق بقضية تفويت قطاع النظافة في إطار التدبير المفوض.
وكانت عملية فتح الأظرفة أثبت أن شركة (كازاتكنينك) تقدمت بعرض سنوي يصل 950 مليون سنتيم و حصلت على تنقيط تقني يقدر بـ 83,5، في الوقت الذي رست الصفقة على شركة(ديرشبورغ) التي تقدمت بعرض يصل إلى مليار و 70 مليون سنتيم، أي بزيادة مبلغ 120 مليون سنتيم عن الشركة الأخرى ما جعل تنقيطها التقني لا يتجاوز 81.
و بلغة الأرقام فإن تفويت هذه الصفقة لشركة (ديرشبورغ) التي تربطها علاقات وطيدة مع شخصيات بارزة في مجال المال و الأعمال، سيكلف الجماعة الحضرية لسيدي بنور خسارة تقدر بـ 840 مليون سنتيم طيلة مدة العقد التي تصل إلى 7 سنوات، و هو ما يعكس تورطها في قضية تتعلق بإهدار المال العام و تستوجب تدخل المجلس الجهوي للحسابات و المفتشية العامة لوزارة الداخلية لوضع حد لهذا الهدر خاصة و ان هذا مبلغ يمكن توظيفه حسب مصادر عليمة في إحداث ملاعب القرب أو المساهمة في تعزيز هيئة أطباء المستشفى الإقليمي بطبيبين اختصاصيين في طب النساء و التوليد في أفق الحد من معاناة النساء الحوامل اللواتي تضطرهن الظروف إلى التنقل صوب مستشفى الجديدة من أجل الوضع.
و أفادت المصادر أن أحد نواب الرئيس لا علاقة له بالصفقات العمومية هو من خطط لهذه الصفقة بدءا من حضوره عملية فتح الأظرفة في الوقت الذي غاب فيه النائب الأول المكلف بالصفقات العمومية، و انتهاء بعملية التصويت الذي انخرط فيها بعض المحسوبين على تيار المعارضة كأبو الفراج الذي يملك مشاريع عديدة بإقليم سيدي بنور و يشغل منصب رئيس الجمعية الخيرية التي سنحاول تسليط الأضواء عليها.
تعليقات الزوار