سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أصدر مرسوما جديدا يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية و هيئاتها و نظام التعويضات عن المسؤولية.
و كشفت مراسلة لفتيت الموجهة لرؤساء المجالس الترابية بأن التعيين في المناصب العليا بالجماعات يتم وفق الشروط المطلوبة للتعيين في المناصب العليا بالقطاعات الوزارية، و يتقاضون نفس الأجور و التعويضات مع مراعاة خصوصيات الجماعات الترابية.
و أكدت مراسلة وزير الداخلية أن قراري فتح باب الترشيح في هذه المناصب و تعيين اللجنة المكلفة بالمباريات يخضعان وجوبا لتأشيرة والي الجهة بالنسبة للجهات و عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة للعاملات و الأقاليم و الجماعات.
و من بين هذه المناصب في الجماعات الترابية و المقاطعات هناك مدير المصالح و مدير المقاطعة و رئيس الديوان و المستشار المكلف بمهمة و رئيس القسم و رئيس المصلحة …
و بجماعة مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة تم تعيين مدير المصالح بعدما كان يعمل موظفا بعمالة الإقليم، فأصبح الآمر الناهي بالجماعة، غير أن مجموعة من الأسئلة تطرح بخصوص الشواهد الجامعية التي يتوفر عليها و التي تخول لهذا الموظف منصب مدير مصالح بأكبر جماعة قروية بالمغرب.
ثم إن هذا المدير أصبح يتمتع بامتيازات كبرى منها الحصول على سيارة الخدمة للتنقل من مقر سكناه الذي يكلف الجماعة مبلغ 5 آلاف درهم شهريا كسومة كرائية بمدينة الجديدة إلى مقر عمله بجماعة مولاي عبد الله، في الوقت الذي كان لزاما على الجماعة أن تكتري له منزلا بتراب الجماعة التي يشتغل فيها حيث لا تتجاوز السومة الكرائية مبلغ 1500 درهم شهريا، و هو ما قد يساهم أيضا في التخفيف من عبء تكاليف المحروقات التي تستهلكها سيارة الخدمة التي أصبحت ملكا خاصا له حيث تظل في عهدته طيلة الأسبوع لقضاء أغراضه الشخصية حتى في اوقات خارج العمل و عطلة نهاية الأسبوع فهل يتحرك عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج، لفتح تحقيق في نازلة هذا التعيين الذي تحوم الشكوك حوله؟