حالة التنافي تحول دون مصادقة المجلس الإقليمي لسيدي بنور على 3 مشاريع اتفاقيات لدعم دور الطالب و الطالبة

تضمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر يناير للمجلس الإقليمي لسيدي بنور المنعقدة يوم الاثنين 14 يناير 2019 تحت رئاسة الرئيس عبد القادر قنديل، و بحضور عامل الإقليم لحسن بوكوتة، نقطا عديدة حول الدراسة و المصادقة على اتفاقيات شراكة مع مديريات و مؤسسات عمومية أو جمعيات للمجتمع المدني.
و مما يثير الانتباه أن النقطة الرابعة من جدول الأعمال تمحورت حول الدراسة و المصادقة على 17 مشروع اتفاقيات للشراكة و التعاون في شأن رعاية النزلاء بين المجلس الإقليمي لسيدي بنور و جمعيات دور الطالب و الطالبة بمختلف مناطق الإقليم كالعونات و الواليدية و بني هلال و الزمامرة و أولاد عمران و سانية بركيك و اثنين الغربية و المشرك و الحكاكشة و أولاد اسبيطة و مطران و بلدية سيدي بنور…
و بينما تمت المصادقة إلى حوالي 14 مشروع اتفاقية شراكة و تعاون بين المجلس الإقليمي و جمعيات دور الطالب و الطالبة فقد تم استثناء 3 مشاريع من المصادقة بدعوى أن رؤساءها او أعضاء مكاتبها هم أعضاء بالمجلس و هو ما يشكل حالة التنافي، خاصة و ان أحد الأعضاء قد طالب بتطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 و دورية وزير الداخلية التي تنظم العمل في هذا الاتجاه، حيث تنص المادة أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”. وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.