خلف تعيين القاضي “نور الدين فايزي” على رأس غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة رعبا حقيقيا لدى كافة المتابعين في الملفات المعروضة على هذه الغرفة نظرا للأحكام التي يصدرها من أجل ردع المجرمين وتحقيق العدالة.
ومنذ تحمله هذه المسؤولية الجسيمة شن القاضي “نور الدين فايزي” بتنسيق مع ممثل النيابة العامة الأستاذ “سعيد زيوتي” الوكيل العام لمحكمة الاستئناف حملة شرسة لمحاربة مجموعة من الظواهر والجرائم التي انتشرت بمناطق الجديدة وسيدي بنور والتي ضحيتها المواطن البسيط الذي اغتصبت ممتلكاته وتم الإجهاز على حقوقه وخصوصا انتشار عصابات السطو على العقارات التي يقودها شخصيات نافذة منها برلمانيين وأطباء وعدول ومهندسين وشهود الزور أصبحوا متخصصين في هذا المجال ومنهم من له سوابق عدلية في مجال النصب واللائحة طويلة…
لقد ظلت مافيات العقار تظن أن بأفعالها الشيطانية وبخططها الجهنمية ستستطيع مواصلة المسير ومواصلة نهب الأراضي دون حسيب ولا رقيب الشيء الذي أفزع المستثمرين وأرعبهم حتى أضحت الجديدة وسيدي بنور في مخيلتهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفساد ونهب الأراضي والسطو عليها، من خلال نهج هذه اللوبيات لمخططات خطيرة بصنع ملكيات مزورة باستعمال شهود الزور وتسجيل مطالب لدى المحافظة العقارية في أفق إستصدار رسوم عقارية، إلا أن التصدي الحازم للوكيل العام للملك الأستاذ “سعيد زيوتي” ورئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف القاضي الأستاذ “نور الدين فايزي” أحبطا هذه المحاولات وأعادا الثقة للمستثمرين في نزاهة العدالة، حتى أطلق على رئيس غرفة جنايات الجديدة “ٌقاهر مافيات السطو على العقارات”.
ومن بين أخطر الملفات التي تروج أمام غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة التي يرأسها الأستاذ “نور الدين فايزي” ملف يتعلق بالسطو على عقار بسيدي بنور، كان مالكوه الحقيقيون قد تقدموا بشكاية يتهمون فيها أحد الأشخاص المعروفين والمعلومين بسيدي بنور بالسطو على عقارهم من خلال إنجاز ملكية مزورة والتقدم بمطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بسيدي بنور، الملف برمته أحيل على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة الأستاذ “أحمد مومن” الذي أمر باعتقال العنصر الرئيسي في هذه القضية والذي أمضى حوالي ثمانية أشهر بسجن سيدي موسى وأفرج عنه بعد تقديمه لتنازل من داخل أسوار السجن عن المطالب التي تقدم بها، فيما أمر قاضي التحقيق بإلقاء القبض على المساعد واليد اليمنى للعنصر الرئيسي في هذه القضية والذي ظل متواريا عن الأنظار ولم يظهر له أثر ولم يتم تنفيذ أمر قاضي التحقيق في حقه واعتقاله، فيما تراجع شهود الملكية المزورة عن شهادتهم.
هذه القضية من بين أبرز الملفات التي ستناقشها غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة خلال شهر أبريل القادم وموقع “الجهوية” سيتابع عن كثب مجريات هذه المحاكمة التي تستأثر باهتمام بالغ لدى عموم فعاليات المجتمع المدني بسيدي بنور.