أفرزت عملية إغلاق سوق ثلاثاء سيدي بنور فسخ عقد كرائه مع المقاولة التي رست عليها صفقة الكراء، مما اضطر الجماعة الحضرية إلى ضخ مبلغ الضمان لدى الخزينة العامة حتى يتسنى للمقاولة سحبه والمحدد في 251 مليون سنتيم، وذلك بموجب محضر بين الجماعة والمقاولة.
وفي الوقت الذي كان صاحب المقاولة ينتظر التوصل بمبلغ 251 مليون إذا به يفاجأ بتسليمه وضخه في حساب شخص ثاني، هذا الأخير الذي قام بسحبه واختفائه عن الانظار.فهل الأمر يتعلق بخطأ عفوي من لدن القباضة؟ وعموما فالأمر أصبح يفرض فتح تحقيق في النازلة من طرف وزارة المالية وكذا النيابة العامة. لنا عودة للموضوع.
تعليقات الزوار