مطالب لوزير الداخلية بتقصي حقائق الوقفات الاحتجاجية المناهضة لرخص بيع الخمور بالجديدة

تناسلت الاحتجاجات بمناطق عديدة من إقليم الجديدة بعدما صارت الاخبار تتناسل هنا وهناك عن قرب منح رخصة لمحل تجاري لبيع الخمور، أو منح رخصة لمطعم بتقديم الخمور لزبنائه بعدما كان يقتصر على تقديم الوجبات، أو منح رخصة لمقهى ترغب في تغيير نشاطها إلى حانة.
فبمنتجع سيدي بوزيد تتزايد الاحتجاجات للحيلولة دون الترخيص لإحدى السيدات بفتح متجر لبيع الخمور، وكذا لأحد المطاعم بتقديم الخمور رغم أنه يتحول ضدا على القانون إلى ما يشبه “علبة ليلية” فيقدم الشيشا ويستقبل القاصرات على إيقاع أنغام الموسيقى والاضواء الخافتة، رغم قربه من الإقامة العاملية، بالإضافة إلى محاولة الترخيص لمحل آخر على مقربة من مركز الدرك الملكي وبمحاذاة مدارة طرقية مما سيعرقل حركة السير والجولان وسيتسبب في حوادث سير خطيرة، وارتفع عدد طلبات رخص تقديم الخمور بهذا المنتجع إلى ستة طلبات، وهو ما قد يحول، في حال الموافقة عليها، سيدي بوزيد إلى حانة كبرى لتقديم وبيع الخمور التي تتسبب في جرائم عديدة.
وبمنطقة سيدي علي بن حمدوش بدائرة أزمور تطالب الساكنة بعدم الترخيص بفتح محل لبيع الخمور بدوار “الكواهي” على الطريق الساحلية الرابطة بين الجديدة والدار البيضاء، فهل أصبحت رخص بيع الخمور تسلم لمحلات تجارية بالدواوير ؟ فمن له يا ترى المصلحة في إغراق إقليم الجديدة برخص بيع الخمور؟.
وعلمت “الجهوية” أن عدة رخص لبيع الخمور كانت ستمنح لمحلات بوسط مدينة الجديدة لولا عدم موافقة الأجهزة الأمنية، التي تعلم علم اليقين بأن هذه الرخص تزيد من حجم الجرائم التي تزيد من أعباء رجال الأمن الذين يعملون ليل نهار للحد من الجريمة.
عديدة هي الأسئلة التي باتت تطرح بتزامن مع صيحات الاحتجاج التي تتعالى مع سماع أخبار عن قرب تسليم رخصة لبيع أو ترويج الخمور هنا أو هناك، فمن المسؤول عن تسليم هذه الرخص؟ ومن له المصلحة في إغراق إقليم الجديدة بمحلات بيع الخمور التي تزيد من ارتكاب مختلف أنواع الجرائم؟ ومن يرغب في الرفع من وتيرة الانحراف في صفوف أبناء دكالة؟ وهل هناك جهات تتجار في هذه الرخص؟ ولماذا ارتفعت وتيرتها مع اقتراب موعد الحركة الانتقالية للعمال والولاة التي من المرجح أن تشمل عامل الإقليم محمد الكروج بعد قضائه لأكثر من 4 سنوات في هذا المنصب؟ وما موقف العامل من هذه الرخص؟.
لقد صار لزاما تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية للبحث وتقصي أمر الاحتجاجات الداعمة لثني السلطات الإقليمية على منح هذه الرخص، والضرب بأيدي من حديد على كل من تسول له نفسه إغراق إقليم الجديدة بمحلات بيع الخمور والحانات والمطاعم التي تروج الكحول وهو أمر لن يزيد إلا في تفشي الجريمة بكل أنواعها.