فضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي حول طرق صرف الأحزاب السياسية للدعم العمومي للسنة المالية 2021 حزب “العدالة والتنمية”، حيث كشف التقرير أن وضعية الحزب تجاه الخزينة غير سليمة برسم السنة المالية ذاتها.
وأوضح التقرير، أنه على مستوى تقديم الحساب السنوي لم يحترم الحزب الآجال القانونية في هذا الباب، حيث قدم حسابه السنوي برسم سنة 2021 عبر المنصة الرقمية بتاريخ 6 غشت 2022 أي ما يفوق أربعة أشهر بعد الأجل القانوني المحدد استنادا إلى المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تتميمه وتغييره.
وكشف التقرير، أن موارد الحزب خلال سنة 2021 بلغت 47.553.539.91 درهم وتشمل الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الإنتخابية 12.087.783.55 درهم (25.42 في المئة)، وواجبات الإنخراط والمساهمات 18.987.459.38 درهم (39.93 في المئة)، ومساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير 15.816818.66 درهم (33.26 في المئة)، ومساهمة الدولة لتشجيع تمثيلية النساء 70.000.00 درهم (0.15 في المئة).
