أصدرت المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور حكما لا يتجاوز 10 أشهر حبسا نافذا في حق تاجر مخدرات مسجل خطرا بمنطقة بني هلال بحكم مذكرات البحث الصادرة في حقه والتي بلغت 3 مذكرات خلال شهر واحد من طرف مركزي الدرك الملكي بكل من بني هلال وسيدي بنور
وتمكنت عناصر الدرك الملكي من وضع حد لفراره بعد ثلاث محاولات حيث قام المتهم بتهديد الدركين ومقاومتهم بشكل عنيف.
وبعد تقديمه أمام ممثل النيابة العامة تابعه هذا الأخير في حالة اعتقال بصك اتهام ثقيل تضمن الاتجار في المخدرات وحيازتها واستهلاكها والاتجار في مسكر ماء الحياة والضرب والجرح بواسطة السلاح والسكر العلني البين وانعدام التأمين وعدم التوفر على سند الملكية.
ويثير الحكم الصادر في حق تاجر المخدرات هذا مجموعة من علامات الاستفهام إذ يعتبر “مخففا” بالنظر إلى التهم المسطرة في حقه من طرف وكيل الملك الذي اجتهد في تسطير المتابعة وفق مدونة التأمينات وظهير 21/5/1974، وقرار مدير الديوان الملكي 17/7/1967، وفصول المسطرة المدنية وكذا القانون الجينائي.
ويبقى هذا الحكم “مخففا” وفق مهتمين بالشأن القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة في مرحلة الاستئناف.
