توصل موقع الجهوية بنسخة من الشكاية من طرف المهاجر بالديار الالمانية والذي يندد من خلالها بقرارات سحب وإلغاء رخص الإستغلال رقم 16/201 و17/2019 و 20/2019 و8/2022 و9/2022 و10/2022 و25/2023 و32/2024 و 47/2024 و48/2024 المتخذة من طرف رئيس الجماعة الترابية لاولاد احسين بإقليم الجديدة ،وأفاد المشتكي أن هذه القرارات جاءت مخالفة للقانون ومتسمة بالشطط في استعمال السلطة ،ذلك انها جاءت غير مبنية على اي أساس قانوني وواقعي ،وقد خالفت بذلك القانون رقم 03-01 الذي يلزم الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية ،وكذلك الخطابات السامية لملك البلاد حفظه الله ورعاه.
وفي سياق متصل راسل المشتكي السيد عامل إقليم الجديدة ملتمسا منه إيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين البث في الطعن في القرار المطعون فيه امام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ،كما أنه سوف يتقدم بشكاية من أجل استغلال النفوذ قصد الإضرار بمصالحه لفائدة جهة معينة ستكشف عنها الابحاث في القادم من الايام.
وفي اتصال أجراه موقع الجهوية مع رئيس جماعة اولاد احسين حول ملابسات وظروف هذه القرارات المتخذة في حق المهاجر المغربي دون غيره،أكد أن هناك قرار الهدم قد صدر في 2018 إلا أنه بعد الإطلاع على الوثائق تبين انه لم يسبق للمشتكي أن تسلم إطلاقا بأي قرار للهدم كما أنه قد قام بالإصلاحات اللازمة والضرورية بعد تسجيل محضر المخالفة في حقه في سنة 2018 وأن قرار الهدم يبقى غير ذي أثر قانوني خاصة بعد تسلم المشتكي لرخص الاستغلال في سنوات 2019 و 2022 و2023و 2024.
ويفرض القانون رقم 88.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير الصادر في الجريدة الرسمية عدد6501 بتاريخ 19شتنبر 2018 على رئيس الجماعة تسليم رخصة الهدم داخل أجل شهر من تاريخ تحرير محضر المخالفة تحت طائلة بطلان الإجراءات.
ويتابع الراي العام المحلي والحقوقي بشغف كبير هذا الملف نظرا لحجم الاضرار التي ستسبب فيها هذه القرارات الإدارية المتسمة بالشطط في استغلال السلطة وعيب مخالفة القانون .
لنا عودة في الموضوع