تواجه السواحل المغربية، وبالأخص في إقليم الجديدة، تهديدات بيئية متزايدة نتيجة الاستغلال المفرط للرمال، مما يضر بالتوازن البيئي والنظم البيئية الساحلية. تُعد اتفاقية رامسار من أبرز الأدوات القانونية لحماية هذه المناطق، حيث تشمل سواحل هامة مثل سيدي عابد، أولاد غانم، وأولاد عيسى، التي تعتبر بيئات حيوية للطيور المهاجرة وتساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر محلية أن بعض المنتخبين في الإقليم قد طالبوا خلال الاجتماعات الإقليمية التي يترأسها عامل الإقليم بإلغاء تصنيف هذه السواحل ضمن اتفاقية رامسار. وفقًا لآرائهم، فإن هذا التصنيف يشكل عائقًا أمام فرص التنمية الاقتصادية في المنطقة، ويعتبرون أن رفع القيود سيكون له دور في جذب الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الرمال، التي أصبحت هدفًا رئيسيًا لشبكات الاستغلال غير القانونية.
وتؤكد المصادر الميدانية أن عمليات سرقة الرمال تتم غالبًا في ساعات الليل، حيث يتم نقل الرمال عبر شاحنات مجهولة إلى مواقع أخرى بعيدة عن المراقبة. وتشير المصادر البيئية إلى أن مافيا الرمال تستغل غياب الرقابة وافتقار المتابعة القانونية لتنفيذ هذه الأنشطة، مما يؤدي إلى تدهور الشواطئ وتدمير البيئات الطبيعية، مما يعقد الوضع البيئي بشكل أكبر.
ورغم الإجراءات الأمنية في السنوات الأخيرة التي أسفرت عن توقيف عدة شاحنات محملة بالرمال المستخرجة بطريقة غير قانونية، فإن هذه الأنشطة ما زالت مستمرة، مما يثير قلق الجمعيات البيئية والمجتمع المدني. هؤلاء يدعون إلى تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات الصارمة لمنع الاستنزاف المستمر للموارد الطبيعية، مؤكدين على ضرورة ضمان أن تكون التنمية الاقتصادية متوازنة ومستدامة، مع الحفاظ على البيئة.
وأكد يوسف بيزيد، عضو المجلس الإقليمي بالجديدة، أن اتفاقية رامسار لعبت دورًا محوريًا في محاربة استنزاف الرمال على السواحل المغربية، وخاصة في إقليم الجديدة. وأوضح بيزيد أن الاتفاقية ساهمت في وضع إطار قانوني لحماية المناطق الرطبة والسواحل المصنفة، مما ساعد في الحد من التدهور البيئي الذي يسببه الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، لاسيما الرمال.
