أوقفت الشرطة القضائية بالجديدة اليوم طبيبة بمركز بير جديد في حالة تلبس، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بعد أن أبلغ أحد المواطنين رئاسة النيابة بواسطة الرقم الأخضر عن شهادة طبية مقابل 1000 درهم.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المبلغ المالي المرتبط بالشهادة بلغ حوالي 1000 درهم، فيما تعمل عناصر الشرطة القضائية تحت قيادة المراقب العام مصطفى رمحان باحترافية على البحث وتعميق التحقيق لكشف أي جرائم رشوة أو ابتزاز محتملة وضمان استقلالية المسطرة، حيث تخضع الطبيبة لتدابير الحراسة النظرية أثناء البحث.
وتبرز هذه النازلة أهمية الرقم الأخضر كآلية فعّالة لتلقي البلاغات من المواطنين، وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أفادت المصادر بأن الطبيبة سبق أن حررت شهادة طبية لفائدة إحدى السيدات قبل سنوات، غير أن المستثمر طعن في صحتها أمام القضاء، حيث استجابت المحكمة لملتمسه وأحالت الملف على اللجنة الثلاثية للتأكد من الحالة، ومن المحتمل أن المستثمر سيقدم شكاية جديدة لدى الوكيل العام للملك لتعميق البحث وضمان نزاهته.
