وجه مسير أحد المطاعم بمنطقة سيدي بوزيد، الواقعة على بعد نحو سبعة كيلومترات جنوب مدينة الجديدة، طلبًا رسميًا إلى عامل إقليم الجديدة ووالي جهة الدار البيضاء–سطات من أجل إلغاء رخصة بيع الخمور الممنوحة لإحدى المؤسسات بالمنطقة.
وأشار المسير في طلبه إلى أن محل بيع الخمور لم يحترم توقيت الإغلاق الرسمي المحدد بالقوانين الجاري بها العمل، وهو ما يضاعف الإشكالات المرتبطة بالنظام العام داخل المنطقة، التي تتميز بطابعها العائلي والسياحي، وتستقبل أعدادًا كبيرة من الزوار خلال فترات الذروة والعطل.
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة شهدت خلال فترة العامل السابق لإقليم الجديدة ارتفاعًا في عدد رخص بيع الخمور، ما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا التوجه مع التحولات الحالية، وفق المصدر نفسه. كما لوحظ خلال فترات سابقة استمرار ارتفاع عدد رخص بيع الخمور، ما يستدعي إعادة تقييم الوضع الحالي بما يتناسب مع التطورات العمرانية والسياحية للمنطقة.
وفي نفس السياق، لوحظ أن عناصر الدرك الملكي بسيدي بوزيد لم تتخذ إجراءات رغم المخالفات المرتبطة بتوقيت الإغلاق، علماً أن المسير سبق له تقديم طلب لإلغاء الرخصة، وما زال محل بيع الخمور مستمرًا في نشاطه
