أنهى المراقب العام مصطفى رمحان مشواره المهني في رئاسة المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بعد سنوات طويلة من العطاء والتفاني في خدمة الأمن والنظام العام. وقد تميزت فترة توليه المسؤولية بالجدية والاحترافية، حيث تمكنت المصلحة تحت قيادته من معالجة ملفات معقدة وحساسة، شملت جرائم القتل، سرقة السيارات، الهجرة السرية، الاتجار في المخدرات، والنصب والاحتيال، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية والرفع من مستوى الإحساس بالأمن والاستقرار.
وعُرف عن مصطفى رمحان التزامه الصارم بقواعد المنظومة الأمنية، وحرصه الدائم على تتبع جميع شكايات المواطنين وتنفيذ تعليمات النيابة العامة لدى الدائرة الاستئنافية بالجديدة بدقة واحترافية عالية. ولم تقتصر هذه الجهود على معالجة القضايا الفردية فقط، بل شملت أيضًا تطوير آليات العمل داخل المصلحة، وتكريس ثقافة الجدية والمسؤولية، وتحفيز فرق العمل على التميز، ما ساهم في تسجيل معدل “صفر جريمة” في عدد من الملفات الكبرى خلال فترة قيادته.
وإلى جانب نجاحاته الأمنية، أولى رمحان أهمية خاصة لـالارتقاء بالمستوى المهني لضباط الشرطة القضائية، من خلال اعتماد أفضل الممارسات في البحث الجنائي، واحترام المساطر القانونية، وضمان حقوق الأطراف.
علماً أن عدداً من القضايا المرتبطة بما يُعرف بمافيا العقار كانت من بين الملفات التي تصدى لها بحزم، وفق ما تسمح به المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما جعل المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة نموذجًا يُحتذى به على مستوى الإقليم، وساهم في تعزيز صورتها لدى الرأي العام المحلي.
ومع نهاية مشواره المهني، يترك مصطفى رمحان وراءه إرثا من الاحترافية والانضباط والكفاءة الأمنية، ويُعد مثالا يُحتذى به في العمل الشرطي الجاد والمسؤول، ليبقى اسمه مرتبطًا بمرحلة متميزة من تاريخ الأمن بمدينة الجديدة، عنوانها العمل المتواصل والنتائج الملموسة
