فتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الجديدة، اليوم، تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية شبهة تزوير شهادة إدارية استُعملت في إطار عملية بيع فيلا بأحد أحياء المدينة.
وحسب المعطيات الأولية، جاء هذا التحقيق بناءً على تقرير رسمي رفعه قائد الملحقة الإدارية الرابعة بالجديدة، بعد اكتشافه أن شهادة إدارية تم الإدلاء بها ضمن ملف بيع عقار تحمل توقيعاً مزيفاً ولا تتوفر على رقم تسجيل رسمي في السجلات المعتمدة.
وتفيد المعلومات أن سيدة كانت بصدد إتمام عملية بيع فيلا لدى موثقة بالمدينة، وقدّمت الوثيقة المذكورة على أنها صادرة عن القائد، غير أن الموثقة ارتابت في صحتها وطالبت بالتأكد من مصدرها. وبعد مراجعة القائد، تبيّن أن الشهادة لا تحمل توقيعه ولا رقم تسجيلها الرسمي، ما أثار شبهة التزوير.
وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة، تم وضع ثلاثة أعوان سلطة تابعين للملحقة الإدارية الرابعة تحت تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطهم في إعداد أو تسليم الوثيقة المزورة.
وتتواصل الأبحاث بإشراف النيابة العامة من أجل تحديد جميع الملابسات المحيطة بالقضية والكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذا الفعل الذي يمسّ مصداقية الوثائق الإدارية الرسمية
