لقي حامل مصرعها يوم الثلاثاء الماضي و هي تخضع لعملية قيصرية بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الجديدة.
و قد خلفت الهالكة البالغة قيد حياتها حوالي 36 سنة من العمر وراءها ثلاثة أطفال صغار، مما أثار موجة من السخط و الاستياء في صفوف ذويها و أقاربها الذين تحولت فرحتهم بميلاد جنين إلى مأساة بعدما فارقت الأم الحياة.
و كانت الهالكة بصدد الوضع عن طريق عملية قيصرية من طرف طبيب أخصائي في التوليد يعمل بالقطاع العام خارج إقليم الجديدة، و يعمل بذات المصحة في وقت يفرض عليه القانون التواجد بمقر عمله العمومي سيما و أن ذات العملية كانت في تمام التاسعة صباحا. الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى تفعيل وزارة الصحة للدورية التي أصدرها الوزير السابق الحسين الوردي حول منع أطباء القطاع العام من المزاولة بالمصحات الخاصة.
و معلوم أن المصحات الخاصة التي تستفيد من خدمات أطباء القطاع العام غالبا ما تتحمل المسؤولية كاملة في حال وقوع حوادث أو أخطاء طبية، حيث تحاول إبعاد الطبيب عن جميع “الشبهات” على اعتبار أن الوصفات و التقارير الطبية و ورقات المواعيد غالبا ما تحمل توقيع و طابع المصحة دون أية إشارة إلى اسم الطبيب المعالج، و هو ما يعتبر نوعا من التحايل على القانون المنظم لمهنة التطبيب.
afterheader desktop
afterheader desktop
تعليقات الزوار