كشف مصدر مطلع أن عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي حطت الرحال بإقليم سطات للتحقيق في اختلالات إدارية ومالية بالجماعة القروية ريما التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات.
في ذات السياق، تعود فصول الواقعة حسب المصدر ذاته إلى يوم الأربعاء الماضي 14 فبراير عندما دخلت الفرقة الوطنية للدرك الملكي على خط شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون عن جماعة ريما بإقليم سطات بتاريخ 10 يونيو من السنة الماضية، تطالب بفتح تحقيق فيما اعتبرته خروقات مالية وإدارية، ما حذا بالوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء لإعطاء تعليماته للفرقة الوطنية للدرك الملكي من أجل مباشرة مسطرة الاستماع للأسماء المدرجة ضمن الشكاية والتحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم.
في هذا الصدد ، انتقلت الفرقة الوطنية إلى سرية الدرك الملكي بشارع الحسن الثاني بسطات قبل أن تحول وجهتها صوب الجماعة المذكورة سلفا لأجرأة التعليمات المتوصل بها ميدانيا بخصوص حفر آبار لفائدة أشخاص إبان الفترة الانتخابية بدوار السنينات، والتحقق من بعض الصفقات المتعلقة ببعض الطرق والمسالك التي ترتبط بمجموعة من الدواوير، علما انه تم الاستماع في وقت سابق لمجموعة من المستشارين الذين وردت أسمائهم كمشتكين في المراسلة الموجهة لوكيل الملك باستئنافية البيضاء.
تعليقات الزوار