أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الأستاذ “عبد الله التونسي” عصر اليوم الإثنين بوضع صاحب مشروع سكني بمنتجع سيدي بوزيد إقليم الجديدة تحت المراقبة القضائية وحدد له موعد الاستماع التفصيلي في جلسة السادس من شهر مارس المقبل، وكانت عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة قد وضعت المشتبه به بتعليمات من وكيل الملك الأستاذ “هشام دوليم” تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم ، حيث تم تقديمه صباح اليوم الإثنين في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق.
وكان مجموعة من المواطنين المغاربة من بينهم أفراد من الجالية المغربية قد وجهوا بواسطة دفاعهم الأستاذ “يوسف وهابي” المحام بهيئة الجديدة شكاية أكدوا من خلالها أنهم تعرضوا لنصب واحتيال وخيانة الأمانة من قبل شخص قدم نفسه كمقاول ومسير لشركة وبكونه صاحب مشروع سكني فاخر بمنتجع سيدي بوزيد، مقدما هذا المشروع كجنة عقارية تتوفر على شقق فاخرة وحدائق خلابة ومسبح مجهز وفضاءات مفتوحة وموقف للسيارات.
ليكتشف بعد ذلك المشتكون –وبعد مضي حوالي عشر سنوات- أن كل هذه الأوصاف مجرد وعود كاذبة مغلفة بالخداع وإخفاء وقائع وحقائق لحمل الضحايا إلى تسليمه مبالغ مالية ضخمة دامت أزيد من عقد من الزمن.
وكان المشتكى به وهو شخص معروف بمركز سيدي بوزيد يخترع بمناسبة حلول كل صيف وعودا كاذبة وتأكيدات خادعة بقرب انتهاء المشروع –حسب الشكاية التي يتوفر موقع الجهوية على نسخة منها- ويعد دائما بقرب تسليم الرسوم العقارية وبربط الإقامة بالكهرباء وشبكة التطهير وتهيئة مدخل الإقامة وفي كل مرة يطلب مساهمات ومبالغ مالية.
وتضيف الشكاية إلى أنه في صيف سنة 2014 وجه المشتكى به مراسلات للمشتكين مؤرخة في 5/5/2014 تضمنت تأكيدات خادعة بضرورة أداء مبالغ مالية قصد الحصول على رخص السكن وتسليم الرسوم العقارية الخاصة وإتمام عملية الربط بشبكة التطهير والماء والهاتف وتهييء مدخل الإقامة وآداء واجب التحفيظ، وبالفعل بادر مجموعة منهم إلى آداء هذه المبالع المالية للمشتكى به، ليكتشفوا أن هذا الأخير قام بإختلاسها ولم يقم لا بتهييء مدخل الإقامة ولا بربطها بالماء والكهرباء ولا التعاقد مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ولا بتسليم الرسوم العقارية
تعليقات الزوار