قضت غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة، قبل قليل ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس جماعة اولاد غانم وكاتب الجماعة في بات يعرف بـ “محضر جماعة أولاد غانم”، الذي يتهم فيه مستشاران رئيس الجماعة وكاتبها بتزويره، ويعتبران أنه، بدل أن يتضمن الإشارة إلى تعبيد جميع دوائر الجماعة، اقتصر فقط على سبع دوائر، ما شكل إقصاء في حقهما وأضر بوضعهما الانتخابي.
وكانت جلسة الأسبوع الماضي حاسمة، وأهم ما ميزها الاضطراب والتناقض الكبير في شهادة (ع. ب)، الكاتب العام السابق للجماعة، الذي لم يستطع تبرير عدم التزامه بإحضار الوثيقة التي كلفته المحكمة بالإدلاء بها، بمقتضى الأمر بالإخراج من المداولة، الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وزعم أن الوثيقة التي يتوفر عليها هي محضر اجتماع المجلس الجماعي لأولاد غانم موضوع الطعن، كما أقر، بلا تردد، أنه قام برقن المحضر، وهو ما يجعله مقرا بمضمونه وبصحة ما ورد فيه من بيانات.
كما حاول الكاتب العام السابق تبرير تناقضاته بادعاء أنه وقع تحت تأثير الضغط، في الجلسة الماضية، وأنه فقد التركيز، دون أن يبرر الظروف التي حصل فيها هذا الضغط في إطار محاكمة علنية، لم يصدر فيها عن هيأة المحكمة أي ضغط أو إكراه، ولم تحصل فيها أسباب تبرر فقدان الشاهد لتركيزه، اللهم ما حصل من دفاع المتهمين الذي فاجأه بسوابقه في التزوير، وهو الأمر الذي أنكره في بداية شهادته، حين زعم أن ليست له سوابق.
تفاصيل هذه القضية تعود إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها المستشاران ع/أ و ع /ح عن طريق أحد المحامين بهيئة الجديدة ، أكد فيها أنهما حضرا بتاريخ 2/2 2016 وكذلك يوم 16/2/2016 لأشغال الدورة العادية لفبراير ،وصوتا لفائدة برمجة الفائض الحقيقي لميزانية 2015 ،حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 1،936،560،65 درهم لتهيئة جميع مسالك الجماعة وبدون استثناء ، وبعد توصلهما بنسخة من محضر الدورة، فوجئا بحرمان وإقصاء الدواوير التي يمثلانها ،وشدد المشتكيان في شكايتهما على أن إقصاء دواوير بعينها من المحضر يعد تزويرا وتغييرا للحقيقة .