أحالتها رئاسة النيابة العام على الوكيل العام بالجديدة…شكاية تتهم دركيين بـ ”طبخ محاضر” جريمة قتل أدين من أجلها شاب بـ 30 سنة
أحال رئيس النيابة العامة شكاية محمد خوري والد المعتقل زكرياء خوري على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة قصد دراستها و إعطائها الاتجاه القانوني المناسب.
و كان محمد خوري قد بسط في شكايته الموجهة إلى رئيس النيابة العامة حيثيات ما اعتبره ظلما في حق ابنه الذي أدين ابتدائيا بالسجن المؤبد قبل تحويله في المرحلة الاستئنافية إلى سجن محدد في 30 سنة بسبب جريمة قتل يعتبر حسب نص الشكاية بريئا منها براءة الذئب من دم يوسف.
فبتاريخ 8 مارس 2016 تم العثور على جثة المسمى قيد حياته (ع.ق) حيث تم اعتقال زكرياء خوري رفقة اثنين آخرين على ذمة التحقيق من طرف الدرك الملكي بسيدي بوزيد و الجديدة، إلا أنه سرعان ما تمت تبرئة الشخصين الآخرين من التهمة لتلتصق بابن المشتكي رغم نفيه لها.
و تتهم الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها المحققين في القضية بما تم وصفه “طبخ المحاضر” حيث يقول المشتكي “فانقلبت المحاضر ضده (ضد الابن) مع امتناعي عن إعطائي الرشوة بينما الطرفان الآخران أطلق سراحهما”.(أحدهما تمت تصفيته من طرف عصابة بمدينة آسفي).
و تضيف الشكاية بأن الابن المعتقل قد وقع محاضر الاستماع إليه تحت الضغط في غياب محام يؤازره و دون قراءته لها رغم أنه يحسن القراءة و الكتابة.
و يضيف والد الشاب المعتقل بأنه يتوفر على عدة حجج تثبت براءة ابنه من المنسوب إليه لكن لم تيم اخذها بعين الاعتبار و منها :
– شهادة امرأة رأت سيارة من نوع “مرسيدس” رمادية اللون و هي ترمي جثة القتيل على الطريق و قد أبلغت رجال الدرك الملكي بسيدي بوزيد فتم طردها.
– معرفة أحد السجناء لشخص يعرف تفاصيل الجريمة.
– اتلاف البصمات على اداة الجريمة من خلال لمسها من طرف دركيين دون استعمال قفاز أو واق يساعد على حماية البصمات.
– عدم تشريح الجثة من اجل تحديد ساعة الوفاة.
– عدم الاستماع إلى مكالمات بين أخ المعتقل و أحد السجناء الذي يعرف حقيقة الجريمة.
– عدم استدعاء الشهود.
– عدم الرجوع إلى كاميرات بدعوى أنها معطلة.
– محو مكالمات هاتفية دارت بين الابن المعتقل و الضحية من طرف دركيين.
– عدم البحث في حادثة سير تعرض لها المعتقل مع حافلة…
و يطالب والد المعتقل بإعادة التحقيق في الجريمة التي أدين من أجلها ابنه بـ 30 سنة سجنا نافذا من طرف مصالح أمنية بعيدة عن إقليم الجديدة.