اتهام مسؤول بمصلحة الشرطة الإدارية بجماعة الجديدة بالتزوير وانتهاك سرية المراسلات.

وجه صالح ذاكر الله وهو مستثمر وصاحب مقهى شهيرة بحي السعادة الثالثة بمدينة الجديدة شكاية إلى  الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة يتهم فيها مسؤول بمصلحة الشرطة الإدارية والسير والجولان بجماعة الجديدة بالتزوير والمشاركة وانتهاك سرية المراسلات ملتمسا إحالة الشكاية على مصالح الشرطة القضائية بالجديدة قصد إجراء بحث معمق في النازلة.
وتعود وقائع هذه القضية التي هزت أركان جماعة الجديدة إلى شكاية سبق وأن تقدمت بها إحدى المواطنات التي تقطن بجوار مقهى هذا المستثمر إلى رئيس جماعة الجديدة طالبة من خلالها إجراء معاينة ورفع الأضرار التي لحقتها والتي لخصتها في حجب النور والهواء عن نوافذ منزلها وأن الواقية الشمسية ملصقة بجدران منزلها الشيء الذي يعيق أعمال الصيانة والصباغة وأن صاحب المقهى قام بنصب إطارين حديديين لجهاز التلفاز واحد مثبت بنافذة الحمام والثاني أمام محل تجاري.
وبعد تسجيل هذه الشكاية تحت رقم 1334 وإحالتها على مصلحة الشرطة الإدارية والسير والجولان بجماعة الجديدة قام مسؤول بهذه المصلحة بتاريخ 15 أبريل 2018  بتسليم المشتكية جوابا بإسم السيد رئيس الجماعة الحضرية للجديدة تضمن العديد من المغالطات والإدعاءات الكاذبة حيث تضمن جواب جماعة الجديدة على أن لجنة المراقبة التابعة لمصلحة الشرطة الإدارية والسير الجولان بجماعة الجديدة قد انتقلت إلى العنوان المتواجد ب39 نهج قاسم العراقي السعادة الثالثة وأنجزت المحضر رقم 10 بتاريخ 15-02-2018 الذي أثبت حالة احتلال الملك العام الجماعي بدون ترخيص وبناء حائط فوقه وقد تمت مراسلة كل من رئيس القسم الجبائي الجماعي من أجل اتخاذ التدابير اللازمة كل في مجال اختصاصه.
وشددت الشكاية  الموجهة إلى السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة على أن المستثمر لا يتوفر على أية مقهى برقم 39 نهج قاسم العراقي السعادة الثالثة كما ادعى مسؤول مصلحة الشرطة الإدارية والسير والجولان في جوابه وان المقهى التي يتوفر عليها كائنة بزنقة جامع الزيتونة رقم 42 السعادة الثالثة، كما أن المشتكية لم توجه شكاية بخصوص احتلال الملك العام والمشتكي يملك ترخيصا لاستغلال الملك العمومي بالمقهى المذكورة ويملك ترخيصا كذلك لنصب واقية شمسية “تيندا” ويتوفر على الوثائق والحجج التي تثبت ذلك.
لنبقى الطامة الكبرى والتي تبين بشكل مكشوف حالة التزوير المفضوح أنه بمجرد وضع المشتكية لشكايتها بتاريخ 15-2-2018 تم تشكيل لجنة المراقبة التابعة لمصلحة الشرطة الإدارية والسير والجولان في نفس اليوم وفي نفس الساعة والدقيقة وانتقلت إلى العنوان الموجود ب39 نهج قاسم العراقي السعادة الثالثة وتم تحرير محضر في نفس اليوم أي 15-2-2018 ومما يثير الإستغراب –تضيف شكاية المستثمر- كيف تألفت لجنة بهذه السرعة الفائقة وانتقلت إلى عنوان غير عنوان المقهى التي يمتلكها وتم إنجاز محضر بهذه السرعة، مع العلم أن الجميع يعلم أن اللجنة المذكورة مؤلفة من عدة أطراف قد  يفوق عددهم خمسة أشخاص ولها جدول عمل واضح المعالم ومحدد، ويستحيل أن تنجز اللجنة تقريرا ومحضرا بهذه السرعة الفائقة.