وضعت عناصر الأمن بسيدي بنور مستشار سابق ببلدية سيدي بنور رفقة شاب وأحد التجار بالمدينة رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية معاملة بالشيكات البنكية، وتعود وقائع هذا الملف الذي يتابعه عن كثب الرأي العام البنوري إلى توصل أحد زبناء وكالة البنك الشعبي بمدينة سيدي بنور بإشعار بضرورة أداء مبالغ مضمنة بشيكات تقدم بها بعض المتعاملين معه.
وكانت مفاجئة الزبون كبيرة لكونه كان خلال الفترة الأخيرة متواجدا بالديار المقدسة لأداء مناسك الحج ولم يسبق له أن قدم أي شيك لأي شخص، وطالب من إدارة البنك بإلغاء هذه الشيكات وتقدم مباشرة بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور لمعرفة مصدر هذه الشيكات وكيف تم تداولها، وبعد إحالة الشكاية على المصالح الأمنية المختصة ومباشرة إجراءات التحقيق تبين أن ابن المشتكي هو من قام بتقديم هذه الشيكات على سبيل الضمان لمجموعة من المتعاملين من بينهم المستشار السابق وأحد التجار بمدينة سيدي بنور وبعد الاستماع للمشتبه يهم في محاضر قانونية قررت النيابة العامة وضع نجل المشتكي رفقة المستشار الجماعي السابق والتاجر رهن تدابير الحراسة النظرية في أفق تقديمهم على أنطار النيابة العامة.
تعليقات الزوار