جهات انتخابية تحتكر ترويج الخمور تقود من وراء الستار احتجاجات لمنع افتتاح محل جديد لبيع هذه المواد المخدرة بسيدي بنور

دبج مجموعة من ساكنة سيدي بنور مؤخرا  العديد من العرائض الاحتجاجية لمنع افتتاح محل جديد لبيع الخمور بالمنطقة، واعتبر المحتجون أن افتتاح هذا المحل الذي يضم إلى جانب بيع الخمور بيع كذلك المواد الغذائية والإلكترونية من شأنه أن يساعد على تفشي ظاهرة تعاطي الخمور من قبل شباب المدينة مطالبين عامل الإقليم بالتدخل لمنع افتتاح المحل الجديد.

والمتصفح العادي لمضمون هذه الشكايات سيكون مجبرا على تقديم الدعم اللامشروط لهذه التحركات التي تبدو في ظاهرها أن نواياها حسنة، لكن العارفون بخبايا الأمور يعلمون علم اليقين أن هذه الحركات الاحتجاجية ورائها جهات انتخابية تحتكر بيع الخمور والسموم بسيدي بنور وليست في مصلحتها افتتاح محل جديد لبيع هذه المواد المخدرة.

فإذا كانت فعلا هذه العرائض الاحتجاجية الموجهة إلى عامل إقليم سيدي بنور هدفها نبيل وهو حماية شباب المدينة وتقويض عملية ترويج الكحول بسيدي بنور، فكان الأجدى بها صياغة شكايات وعرائض لمنع بيع الخمور بمدينة سيدي بنور برمته والمطالبة بمنع افتتاح المحل الجديد وكذا إغلاق الحانة ومحل البيع الخمور المتواجدان وسط مدينة سيدي بنور وبالقرب من المؤسسات التعليمية، فلماذا تم إستثناء هذه المحلات التي تروج الكحول منذ سنوات وتم التركيز فقط على المحل الجديد المزمع افتتاحه، خصوصا وأن الجميع يعلم أن محل بيع الخمور الذي يفتح أبوابه في وجه شباب المدينة انتهت مدة كرائه ويستولي عليه شخصية انتخابية بدون سند قانوني مستغلا تقدم  صاحب الرخصة في السن والذي يعاني من أمراض مزمنة وطريح الفراش حاليا بمدينة الجديدة.

إن الجهات المسؤولة على علم ودراية بالجهات التي تحرك هذه الحركات الاحتجاجية في خفاء ومن وراء الستار وإذا كان مدبجو الشكايات فعلا يريدون خيرا بشباب المدينة وهمهم المصلحة العامة فمن الواجب أن يطالبوا بإغلاق جميع محلات ترويج الخمور بدون استثناء دون اللجوء إلى سياسة حلال على الوجه الانتخابي وحرام على الوافد الجديد لمدينة سيدي بنور.