.
يعيش أصحاب الشركات المهتمة بكراء مرافق الأسواق الأسبوعية حالة من الترقب مع إقتراب موعد فتح الأظرفة المتعلقة بكراء مرافق سوق البير الجديد، حيث سبق لجريدتنا أن نبهت إلى خطورة العملية الشبه تدليسية التي قام بها الرئيس و مدير مصالح جماعة البير الجديد و التي تتمثل في إنجاز نظام إستشارة يتعلق برخصة إستغلال سوق الخميس بمدينة البير الجديد عمدوا فيه إلى إضافة بندين في نظام الإستشارة الخاص بهاته الصفقة و التي بالمناسبة لا تمر على عملية تأشير السلطة الإقليمية و كذا لا يمر هذا الأمر على الدورة للتصويت على غرار كناش التحملات.
لقد عبر مجموعة من مسييري الشركات المهتمة بالصفقة عن تخوفهم من الاقصاء لترسو الصفقة على الشركة المحظوظة التي فصِّل نظام الإستشارة على مقاسها و طالبوا عامل الإقليم بالتدخل وفق ما يخوله له القانون بغرض إلغاء البنديين التعجيزيين المتمثل في الرفع من سقف رقم المعاملات المالية إلى مبلغ صاف حدده الرئيس و الفنادقي صاحب الشركة المحظوظة في ستة ملايين درهم، و كذلك شرط توفر الشركات على شهادة مسلمة من صندوق الضمان الاجتماعي تثبت أن الشركة تتوفر على سجل لعشرين مستخدم مصرح بهم لدى الصندوق، و جدير أن جريدتنا ستغطي أطوار عملية الكراء و إخبار الرأي العام المحلي بأدق التفاصيل.
