حقوقيون يحملون مندوب الصيد البحري بالجديدة مسؤولية في فاجعة وفاة سبعة بحارة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة  في بلاغ للرأي العام بفتح تحقيق في فاجعة غرق مجموعة من البحارة بساحل مدينة الجديدة حيث حملت المسؤولية لمندوبية الصيد البحري بالجديدة.  وجاء في نص البلاغ :  يتابع مكتب فرع جمعيتنا بحزن وألم بالغين، الأخبار المتفرقة حول  فاجعة غرق مجموعة من البحارة بساحل مدينة الجديدة، في الساعات الأولى من صبيحة يوم الأربعاء 09 مارس 2022، بسبب اصطدام قاربهم التقليدي بالصخر المحادي لمدخل ميناء الجديدة، يقدر عددهم بين سبعة وثمانية أشخاص، حسب الأخبار المتداولة بين الناس والمواقع الإلكترونية التي نشرت الخبر. ومكتب فرع جمعيتنا، إذ يعلن للرأي العام أنه سيتخذ المواقف والقرارات الملائمة بعد استكمال تحرياته الجارية، فإنه: 1) يتقدم بتعازيه الحارة ومواساته الصادقة لعائلات الضحايا؛ 2) يطالب بتنوير الرأي العام بحقيقة ما جرى في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة؛ 3) يحمل مسؤلية وقوع هذه الفاجعة، من جهة، لمندوبية الصيد البحري على ما يعرفه قطاع الصيد البحري من  فوضى عارمة، وخاصة على مستوى تسليم الرخص، ومراقبة مراكب الصيد، وتقنين القطاع، ومن جهة أخرى لكافة السلطات المختصة التي تلكأت في التدخل الفوري لإنقاذ الضحايا، حيث أن العديد من البحارة والمواطنين حلوا بعين المكان وكانوا يطالبون بمدهم ببعض الآليات للتطوع والمساعدة في عملية الإنقاذ، غير أنهم لم يجدوا أي محاور مسؤول في غياب هذه الجهات؛   4) يسجل قلقه بخصوص وفاة أحد الضحايا الذي تم انتشاله حيا، لعدم تقديم أية إسعافات أولية له، وتم نقله في سيارة للوقاية المدنية لا تتوفر على أي تجهيز طبي من شأنه إنقاذ الضحية الذي فارق الحياة وهو في الطريق إلى المستشفي؛ 5) يخبر أن يحتفظ لنفسه بحقه في اتخاذ ما سيراه ملائما من مواقف وقرارات فور استكمال تحرياته الجارية؛  6) يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي نزيه للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الفاجعة وترتيب الجزاءات بشأن المتسببين فيها، أفرادا كانوا أو جهات، حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة المؤلمة.