حظوظ عبد الكريم أمين ترتفع في الظفر بالمقعد البرلماني الشاغر بدائرة سيدي بنور

يبدو أن مرشح الاتحاد الدستوري، عبد الكريم أمين، في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي ستشهدها دائرة سيدي بنور يوم 12 ماي الجاري،  بات الأكثر حظا للظفر بالمقعد الشاغر، بالنظر إلى تجربته السياسية ونجاحه في تدبير شؤون جماعة أولاد عمران، وانتمائه الأسري حيث ينحدر من أسرة ذات باع سياسي طويل، فضلا عن منافسة باقي المرشحين التي قد تخدم مصالح مرشح حزب الحصان. ومما يزيد من حظوظ عبد الكريم أمين لدخول قبة البرلمان عبر هذه الانتخابات الجزئية هو مكانة حزب الاتحاد الدستوري في الخريطة السياسية لإقليم سيدي بنور حيث يحتل المركز الثالث من خلال رئاسته لأربع جماعات كبرى وهي أولاد عمران وبوحمام وامطل وكريديد وعضوية 3 أعضاء بالمجلس الإقليمي وعضوين بالغرفة الفلاحية فضلا عن عشرات الأعضاء في العديد من الجماعات الترابية بالاقليم. ووضع أمين مجموعة من الأولويات في برنامجه الانتخابي لهذه الاستحقاقات البرلمانية الجزئية ومنها قطاع الصحة حيث يتطلع إلى تغطية الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات والبنيات التحتية حتى يصير المستشفى الإقليمي بسيدي بنور مؤسسة علاجية وليس نقطة عبور نحو مستشفى الجديدة أو الدار البيضاء، وقطاع التعليم من خلال الرفع من عدد المدارس الجماعاتية وتوفير النقل المدرسي لكل التلاميذ بالاقليم فضلا عن جودة الخدمات التعليمية، والاستكمال الإداري للإقليم من خلال توفير المصالح الخارجية لجميع الادارات العمومية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين… ومعلوم أن هذه الانتخابات البرلمانية الجزئية تأتي بعد إلغاء المحكمة الدستورية انتخاب محمد الناجي برلمانيا عن حزب الاستقلال بدائرة سيدي بنور معللة قرارها بكونه في تاريخ ترشحه للانتخابات كان منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد(حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال ). وتجدر الإشارة إلى أن محمد الناجي قد ترشح لهذه الانتخابات البرلمانية الجزئية باسم حزب الاستقلال رغم سوابقه العدلية حيث صدر في حقه حكما سنة 2019 بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 125 ألف درهم على خلفية جنحة تتعلق بعدم توفير مؤونة شيك وهو ما يعد خرقا للمادة 136 من مدونة التجارة، وهو ما يطرح اكثر من تساؤل حول تزكيته من قبل حزب علال الفاسي العريق وقبول ترشيحه من طرف سلطات الوصاية ممثلة في عامل إقليم سيدي بنور لحسن بوكوتة؟