علمت “الجهوية” أن كاتبة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، لا تخضع لقانون الوظيفة العمومية، وأنها تابعة لشركة متعاقدة مع الجامعة. ويعتبر منصب الكتابة الخاصة لعميد الكلية ذا أهمية بالغة، مما يستوجب إسناده للأطر التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والخاضعة في الوقت ذاته لقانون الوظيفة العمومية، خاصة وأن مكتب الكتابة الخاصة يعد صلة الوصل بين العميد وباقي الأطر الإدارية والتربوية ومختلف المتدخلين والمرتفقين، ما يجعله يعج بالأسرار المهنية. فهل يتم تصحيح هذه الوضعية بفتح منصب الكتابة الخاصة لعميد هذه الكلية للتباري من طرف الموظفين الرسميين الخاضعين لقانون الوظيفة العمومية؟.
afterheader desktop