بنموسى مديرة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مطالبة بالتحقيق في بنايات مديرية التربية الوطنية بالجديدة
معلوم أن مجال البنايات المتعلقة بوزارة التربية الوطنية قد أصبح من اختصاص الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ومديرتها زينب بنموسى المشهود لها بالكفاءة والجدية في العمل. وباتت بعض الأصوات تطالب بافتحاص مصلحة البنايات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة على غرار العديد من المديريات التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات، بالنظر إلى حجم الاختلالات التي تعرفها منذ سنوات عديدة. فقد عرف بناء حجرات التعليم الأولي وبعض الحجرات الدراسية التي تعوض البناء المفكك وتأهيل المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية بمديرية الجديدة عدة اختلالات خاصة في عهد رؤساء مصلحة البنايات السابقين، والتي رفض المدير الاقليمي الحالي استدعاء لجنة افتحاص مركزية للوقوف على هذه الاختلالات مما يطرح عدة تساؤلات حول موقف هذا المدير من الحكامة في التدبير خاصة وأن الأمر يتعلق بالمال العام. وحسب مصادر عليمة فإن عملية الافتحاص يجب أن تشمل سمك الحديد المستعمل وكميات الاسمنت و”الكياص” وجودة الرمل وعمق حفر الأساس… وكانت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية على عهد الوزير المرحوم محمد الوفا قد رصدت مجموعة من الاختلالات الخطيرة التي أخضعت المديرة الإقليمية آنذاك خديجة القبابي (المديرة الإقليمية لمديرية الحي الحسني حاليا) ورئيس مصلحة البنايات والتقنيين والمقاولين للمساءلة قبل أن يقرر إحالة الملف على القضاء حيث مازال يراوح مكانه، فهل يفتح القضاء هذا الملف من جديد بدعوة من الوزير بنموسى المعروف بكفاءته وجديته، لاسيما في ظل تكتم مسؤولي الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات على عديد اختلالات من هذا القبيل بحكم أن الكل يتحمل مسؤولية الاختلالات. ومازال أحد مسؤولي البنايات بمديرية الجديدة يتحكم في دواليب المصلحة رغم إعفائه من مهامه بحكم تورطه رفقة القبابي والمقاول في الاختلالات الخطيرة(ثانوية المسيرة بأولاد غانم و3مارس شاهدتين على ذلك) حيث أن غالبية قراراته يتخذها بحي بانوراما بعيدا عن مكاتب المديرية. لقد بات لزاما تدخل وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى لوضع حد للاختلالات التي تشهدها الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات وبعض المديريات الإقليمية التابعة لها والتي يسعى البعض الى التستر عليها دون تطبيق القوانين الجاري بها العمل. ويتساءل البعض عن سر رغبة بعض المسؤولين بالاكاديمية في الحفاظ على كراسي المسؤولية رغم بلوغهم سن التقاعد، وعدم تنقيل المدير الجهوي رغم تجاوزه 4 سنوات على رأس إدارة هذه الاكاديمية.