الديناصور نائب رئيس المجلس الاقليمي للجديدة متهم بالنصب والاحتيال

تقدم (س.ع) بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة ضد مشتبه فيهما أحدهما يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الاقليمي للجديدة، يلقب ب “الديناصور” بعد تورطهما حسب نص الشكاية التي تتوفر “الجهوية” على نسخة منها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال. في التفاصيل، فقد وقع الضحية وعدا بالبيع مع أحد المشتبه فيهما (ح.ب) يتعلق ببقعة أرضية مساحتها 132  مترا بتجزئة سكنية تقع بدوار “الحفضان” بجماعة مولاي عبد الله أمغار، بثمن قدره 79 مليون سنتيم، تسلم منها الواعد بالبيع 39 مليون سنتيم فيما تم إيداع 40 مليون سنتيم بصندوق المحكمة. وبعد استخراج الرسوم العقارية للتجزئة ثبت أن مساحة البقعة أصبحت 135 مترا، حينها رفض صاحب البقعة الذي تبين أن “الديناصور” شريكه، إتمام البيع إلا بعد إضافة مبلغ مالي آخر على شكل “نوار” وهو ما رفضه الضحية ليتم وضع عراقيل أمامه حالت دون إتمام البيع، من أجل بيعها لشخص آخر بثمن أكبر من المتفق عليه مع الضحية والمضمن بعقد وعد البيع. وتتضح معالم النصب والاحتيال بالنسبة للطرفين معا في تضمين عقد الوعد بالبيع أن البقعة الأرضية ذات مطلب تحفيظ  وليس رسما عقاريا، وأنها في ملكيتهما معا دون أن يكون “الديناصور” طرفا في الوعد بالبيع، بل وقام بتسهيل عملية توقيع عقد الوعد بالبيع وكان  حاضرا أثناء إنحازه، ما يبين أنه شريكا في عملية النصب والاحتيال والابتزاز، حسب الشكاية. ويقول الضحية في شكايته أن المدعو الديناصور “اتصل به وطلب منه الزيادة في الثمن لإتمام البيع، وأن لديه نفوذا سيستعمله لعرقلة عملية التفويت”.    وتبين أن شهادة ملكية البقعة  في اسم المشتكى بهما معا بنسبة النصف لكل منها، ما يجعل عملية إتمام البيع غاية في الصعوبة، مادام أن عقد وعد البيع يحمل اسم طرف واحد من بين المشتكى بهما، وهو ما ينم عن نصب واحتيال واضحين. ويلتمس الضحية عبر دفاعه من وكيل الملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية من أجل الاستماع إليه كضحية والمشتكى بهما والشهود، مع متابعة المشتكى بهما في حالة اعتقال لخطورة ما أقدما عليه من أفعال، أسوة بأبطال قضايا النصب والاحتيال المماثلة والتي سبق لها أن عرضت على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة سابقا.