قضية ”باب دارنا الجديدة” اتهامات مجانية تستهدف الشركة صاحبة المشروع

يبدو أن قضية ما أصبح يعرف ب “باب دارنا الجديدة” التي تناولتها بعض المنابر الاعلامية تحمل كثيرا من المغالطات التي أضرت بالشركة العقارية “مجلس سكن”. فقد تكبد مالكا الشركة كثيرا من العناء لتوفير السيولة المالية لاقتناء الوعاء العقاري الذي ستقام عليه التجزئة السكنية صنف فيلات، غير أن تأخر المنخرطين عن أداء الواجبات المالية المفروضة عليهم في حينها وفق ما تنص عليه بنود عقود الحجز، جعل ممثلا الشركة مضطرين للاقتراض وبيع ممتلكاتهما بأثمنة بخسة لتوفير المبالغ المالية الضخمة لتغطية مصاريف التجهيز… وحاول بعض المنخرطين اللجوء الى الإعلام لتضليل الرأي العام بأنهم ضحايا عملية نصب واحتيال حالت دون تسلمهم بقعهم الأرضية، وهو أمر لا يمت للواقع بصلة. وأمام تلكأ المنخرطين في أداء المبالغ المستحقة عليهم للشركة اضطرت هذه الأخيرة لمراجعة القضاء المدني لفسخ عقود الحجوزات مما زاد من احتقان بعض المنخرطين وقد نجد منهم من يحترف الضغط على الشركات المدنية العقارية بشكل انتهازي، ليلجؤروا بدورهم للقضاء. لقد أصبح أمر قضية “باب دارنا الجديدة” بيد القضاء الذي نعلم استقلاليته وشفافيته إذ ستتسع لا محالة دائرة التحقيقات القضائية في صفوف جميع أطراف القضية إحقاقا للحق.