لأول مرة منذ إحداثها…مؤسسة التفتح الفني بالجديدة تفتح للتباري في وجه عموم الشغيلة التعليمية

مرة أخرى، يكشف مسؤولو المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة عن تبني أساليب الحكامة الجيدة والشفافية والديمقراطية في تدبير المديرية ذاتها، وذلك من خلال إصدار مذكرة إقليمية حول الترشيح لشغل مهام بمؤسسة التفتح الأدبي والفني خديجة أم المؤمنين في وجه عموم الشغيلة التعليمية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة.

وحددت المديرية الإقليمية نفسها، حاجيات مؤسسة التفتح الفني من الموارد البشرية في طاقم إداري يتكون من مدير مقتصد وكاتب(ة)، وطاقم تربوي يتكون من أستاذة ذوي خبرة وكفاءة في مجالات الموسيقى والتشكيل والصوت والصورة والمسرح والمكتبة واللغات (عربية وفرنسية وإنجليزية) بما مجموعه 11 أستاذا.

والطاقمان معا يجب أن تتوفر لديهم صفات الكفاءة والتجارب والتواصل والانفتاح والاستعداد للانخراط في مشروع المؤسسة.

وإذا كانت هذه المذكرة الثانية من نوعها في ظرف زمني وجيز، التي تكرس تميز وشفافية التدبير، بعد نظيرتها المتعلقة بالترشيح للإشراف على قاعات الموارد للتأهيل والدعم الخاصة بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن ذلك يدخل في إطار الاعداد للموسم الدراسي المقبل وهو ما يترجم الرؤية الاستشرافية في تدبير مديرية قطاع التربية والتعليم بالجديدة.

وتبنت المديرية ذاتها استراتيجية تتماشى وما تعتمده الوزارة الوصية والاكاديمية الجهوية في إسناد المناصب عبر وضع شروط دقيقة أمام الراغبين في شغل مهام مؤسسة التفتح الأدبي والفني سواء منهم الاطر الإدارية أو التربوية، ممثلة في تقديم مشروع شخصي ورسالة تحفيزية ونهج السيرة الذاتية فضلا عن خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة إدارية.

بدورها تتماشى مسطرة الانتقاء مع ما هو معمول به مركزيا وجهويا، حيث سيكون هناك انتقاء أولي قبل إجراء مقابلة شفوية أمام لجنة مختصة لاختيار الاطر المناسبة لشغل المهام المقترحة عبر تكليف سنوي يمتد لسنتين قابلة للتجديد.

هكذا يتضح تميز المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالجديدة عن غيرها من المديريات، كما يتضح مدى اعتمادها على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والديمقراطية وتكافؤ الفرص في تدبير مجال الموارد البشرية بل وباقي المجالات الإدارية والتربوية والمالية، بل ويتضح أيضا التزامها بمخرجات اللقاءات التي تعقدها مع الفرقاء الاجتماعيين في إطار التدبير التشاركي، وهو ما يعكس حرصها على تفعيل القوانين الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.