تواصل عناصر الفرقة الجنائية بالجديدة أبحاثها وتحرياتها بشأن الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالجديدة في شخص منسقها الإقليمي الى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة.
وحيث أن عناصر الفرقة الجنائية قد إستمعت في وقت سابق للمنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالجديدة والذي أكد جملة وتفصيلا ماجاء في الشكاية المرفوعة الى السيد الوكيل العام مدليا بجميع الوثائق والمحاضر التي تثبت الاختلالات القانونية المتعلقة بعقد المبادلة من غياب الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص والمساواة في إسناد مشروع المحطة الطرقية الجديدة لمستثمر معروف تم الاتفاق مسبقا عليه الشيء الذي تعتبره الهيأة وكذا مختلف هيئات المجتمع المدني بالجديدة خرقا لقانون الصفقات العمومية.
وحيث تضيف الهيأة أضافة الى ذلك الخروقات التي عرفها مشروع المحطة الطرقية الجديدة خاصة على مستوى قانون التعمير حيث أنه لم يتم احترام تنطيق المبادلة في غياب ترخيص من طرف السلطات المختصة.
كما أن السابق من الأحداث تفيد أن لوبيا انتخابيا أستغل دعايته في انتخابات 2021 وأكدوا أن مشروع المحطة الطرقية الجديدة سيكون بمواصفات ومعايير دولية الشيء الغير المتحقق في هذا المشروع نظرا لضيق مساحته وبعده عن مراكز التواصل وضعف البنيات التحتية .
