منظمة حقوقية والمركز القضائي للدرك الملكي يدخلان على خط حادثة سير مميتة “بطلها” مستشار جماعي بمولاي عبدالله

دخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجديدة على خط قضية ارتكاب النائب الخامس لرئيس جماعة مولاي عبد الله أمغار لحادثة سير مميتة راح ضحيتها رجل مسن يبلغ من العمر 63 سنة مخلفا وراءه أرملة وأربعة أيتام بدون معيل.

وجاء تدخل هذه المنظمة الحقوقية جراء محاولة لوبي الفساد بجماعة مولاي عبد الله أمغار طمس الحادث لرفع المسؤولية عن المستشار الجماعي الذي تسبب في “مقتل” رجل مسن إثر حادثة سير بمحاذاة الجرف الأصفر .

وحاول بعض سماسرة الانتخابات الذين يتزعمون اللوبي المذكور الاعتماد على شهود زور لاعتبار أن الضحية هو المخطئ مدعين أنه كان يسير في الاتجاه الممنوع بواسطة دراجته العادية.

درجة التلاعبات وخطورتها لرفع المسؤولية عن النائب الخامس لرئيس جماعة مولاي عبد الله،جعلت المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة يدخل هو الآخر على خط هذه القضية بعد أن كان مركز الدرك الملكي بمولاي عبد الله هو من يتكلف بالبحث فيها.

وجاءدخول العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمركز القضائي للدرك الملكي على خط هذه الحادثة والتي أصبحت قضية رأي عام لقطع الطريق على لوبي الفساد الذي دأب على الاصطياد في الماء العكر بتدخلات مشبوهة أملا في انتزاع الحقوق من أصحابها، غير أن حنكة ونزاهة وشفافية وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة وتمرس المحققين الدركين لدى المركز القضائي في مثل هكذا قضايا، بل والتزام كل المسؤولين القضائيين والأمنيين بالجدية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير ستجعل مسار هذه القضية شفافا من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات دون تدخلات أو محاباة.