فضيحة من العيار الثقيل بطلها المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة، حيث وضدا على كل القوانين الجاري بها العمل، قام باستخراج أزيد من 1400 رسم عقاري لإحدى التجزئات السكنية.
وأقدم المحافظ نفسه على استخراج هذه الرسوم العقارية دون احترام الاجراءات القانونية والتقنية حيث استغنى عن شهادة التسليم المؤقت مما يعني الاستغناء عن قرارات مجموعة من المصالح التقنية التابعة للوكالة الحضرية والجماعة الحضرية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوقاية المدنية واتصالات المغرب…
وأثار قرار المحافظ الانفرادي استغراب أطر وموظفي المحافظة العقارية ومصالح الهندسة وكل المهتمين بالشأن العقاري والطوبوغرافي والمسح الخرائطي لجسامة خرقه للقانون، مما جعل عدة تساؤلات تطرح في هذا الصدد حول من يوفر الحماية لهذا المحافظ خاصة وأن هناك من يدعي بأن الأمر يتعلق بإملاءات فوقية.
وتسببت هذه العملية المشبوهة في ضياع حقوق مجموعة من المواطنين خاصة بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فضلا عن حرمان خزينة الدولة من حقوق مالية وهو ما يعتبرا إهدارا للمال العام.
ومن المقرر أن تدخل بعض الهيئات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام على خط هذه الفضيحة العقارية لحمل السلطات المسؤولة ممثلة في المحافظ العام ورئاسة النيابة العامة على فتح تحقيق حول هذه القضية التي من شأنها أن تطيح بعدة رؤوس.
وجدير بالذكر أن وقفات احتجاجية سبق تنظيمها ضد تدبير المحافظ نفسه من طرف المهنيين والموثقين والعدول، وهو التدبير الذي يتسم بالمماطلة والتسويف بشكل يعيق المعاملات العقارية، فهل هذا التدبير راجع لرغبة المحافظ في الانتقال إلى مدينة مراكش رغم أنه لم يمض على تعيينه على رأس المحافظة العقارية بالجديدة غير سنتين؟.
