بعد تنصيب رجال السلطة الذين تم تعيينهم في إطار الحركة الوطنية التي أقدمت عليها وزارة الداخلية مؤخرا، تبين أن عون سلطة برتبة “خليفة” الذي كان يشغل مهمة قائد بالملحقة الإدارية الرابعة قد تم تنقيله كخليفة بالملحقة الإدارية الثالثة رفقة خليفة الملحقة الإدارية الأولى لينضافا إلى الخليفة المعين أصلا بالملحقة الإدارية الثالثة ليرتفع العدد إلى 3 خلفان في مقاطعة واحدة.
وكان بالأحرى تعيين أحد هؤلاء الخلفان بإحدى المقاطعات أو الدوائر أو قسم الشؤون العامة بالعمالة حيث يكمن الخصاص عوض تكديسهم بملحقة واحدة قد تسير “برأسين” بحكم أن أحد الخلفان دأب على شغل منصب قائد لعدة سنوات.
وقد تكون السلطات المعنية قد أقدمت على هذه الخطوة في إطار انتظار افتتاح الملحقة الإدارية الثامنة التي قد تكون من نصيب عون السلطة “الخليفة” الذي اعتاد اعتلاء كرسي القائد وتسيير المقاطعات الحضرية.
يبدو أن هذه التعيينات تكشف نوعا من العشوائية لدى المسؤولين عن تعيين وتنقيل رجال وأعوان السلطة بعمالة الجديدة، فهل يتم تصحيح الوضع من طرف العامل سمير الخمليشي؟
