إيداع “فيسبوكي” تحت التدابير الحراسة النظرية بتهمة التشهير وسط حملة استهداف لوكيل الملك محمد وداع بسيدي بنور
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، محمد وداع، صباح اليوم، بإيداع شخص تحت التدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بتهمة التشهير والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بناءً على شكاية تقدم بها مقاول معروف بسيدي بنور.
جاء هذا الإجراء في إطار جهود النيابة العامة لمحاربة التشهير الإلكتروني، إلا أنه تزامن مع حملة استهداف ممنهجة ضد وكيل الملك محمد وداع، حيث أطلقت بعض الصفحات الفيسبوكية، التي تدعي إدارتها من طرف أفراد من الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا، منشورات تتضمن عبارات قدح وسبّ، في محاولة واضحة للتأثير على مسار التحقيقات.
وأثار تصاعد هذه الحملة تساؤلات حول الجهات التي تقف وراءها، خاصة أنها تأتي بعد تشديد وكيل الملك على ضرورة التصدي لجرائم التشهير الإلكتروني، مما يشير إلى احتمال وجود أطراف متضررة تحاول عرقلة هذه الجهود عبر الهجوم على شخصه وتشويه صورته.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل هذه الحملة منظمة من جهات تسعى لحماية المتورطين في قضايا التشهير الإلكتروني؟ أم أنها مجرد ردود فعل فردية من بعض الأطراف المتضررة؟ في كل الأحوال، يظل الملف مفتوحًا أمام القضاء، في ظل دعوات متزايدة لتشديد العقوبات على من يستغل الفضاء الرقمي للمس بسمعة الأفراد والمؤسسات القضائية.
