يشهد شارع إبراهيم الروداني بمدينة الجديدة انتشارًا لظاهرة البناء العشوائي، حيث أقدم بعض أصحاب المنازل على احتلال جزء من الرصيف المخصص للراجلين عبر تشييد حوائط غير قانونية، يتم استخدامها لتركيب عدادات الماء والكهرباء. هذا الوضع أدى إلى تضييق المساحات العامة وإعاقة حركة المارة، في انتهاك واضح للقوانين المنظمة للملك العمومي.
وتشير مصادر محلية إلى أن هذا الجزء المحتل لا يدخل ضمن الرسم العقاري للمنازل، مما يجعله تعديًا صارخًا على الأملاك العامة. كما تفيد المعطيات بأن عددًا من المستفيدين من هذا الاحتلال هم مواطنون من جنسية مصرية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المحلية ومدى مراقبة السلطات لهذه التجاوزات.
ورغم هذه الخروقات، يلاحظ السكان غياب أي تدخل من طرف قائد الملحقة الإدارية الرابعة، الذي يُفترض أن يعمل على تطبيق القانون ومنع الاستيلاء غير المشروع على الأملاك العامة. هذا الوضع أثار استياءً واسعًا بين المواطنين، الذين يعتبرون أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد جمالية المدينة ويساهم في انتشار العشوائية.
وفي هذا السياق، تطالب فعاليات المجتمع المدني عامل إقليم الجديدة، امحمد العطفاوي، بالتدخل العاجل لإزالة هذه البناءات غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام الملك العمومي. كما يدعو المواطنون إلى وضع حد لمثل هذه التجاوزات مستقبلاً، حفاظًا على النظام العمراني وحقوق الراجلين في فضاءاتهم المخصصة.
فهل ستتحرك السلطات المحلية لوقف هذه الظاهرة، أم أن الوضع سيظل على حاله دون أي تدخل رادع؟
