باشرت إحدى شركات التأمين الكبرى بمدينة الجديدة، عبر محاميها، إجراءات الحجز التحفظي على الممتلكات العقارية لطبيب خبير بالجديدة، وذلك بعد تورطه في شبكة متخصصة في افتعال حوادث السير وتزوير ملفات التأمين.
وجاء هذا الحجز بعد صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بالجديدة، قضى بإدانة الطبيب المعني بخمس سنوات سجناً نافذاً، لتورطه في إعداد شهادات طبية وهمية ساعدت في تسهيل عمليات الاحتيال على شركات التأمين، من خلال ملفات تعويض عن حوادث مفتعلة.
التحقيقات الأمنية التي باشرتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة كشفت أن الطبيب كان يقوم بإصدار تقارير طبية مزيفة لفائدة أفراد الشبكة، مما مكنهم من تقديم مطالبات تعويضات مزورة لشركات التأمين.
ووفقاً لمصادر موثوقة، فقد رصدت شركة التأمين المشتكية العديد من الملفات المشبوهة، ما دفعها إلى التقدم بشكاية رسمية. هذه الشكاية تلتها تحقيقات معمقة أسفرت عن توقيف الطبيب المتورط وأفراد آخرين من الشبكة.
ويعد الحجز على الممتلكات العقارية للطبيب خطوة قانونية تهدف إلى ضمان استرداد جزء من المبالغ المالية التي تم صرفها بطرق غير مشروعة. كما يعكس هذا الإجراء جهود شركات التأمين في مكافحة الاحتيال المالي وضمان العدالة في قضايا التأمين.
