أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة باعتقال المقاول المتورط في فضيحة اختلاس 700 مليون سنتيم من وكالة بنكية تتواجد بشارع الشهداء بحي لالة زهرة بمدينة الجديدة، بعد متابعته بتهمة طمس معالم جريمة وإتلاف أدلة طبقا للفصل 593 من القانون الجنائي.
وكان المقاول المذكور قد غادر أرض الوطن في اتجاه إحدى الدول الاوربية مباشرة بعد علمه باعتقال مدير الوكالة البنكية رفقة موظف بنفس الوكالة، إثر حلول لجنة افتحاص داخلي بالوكالة التي وقفت على اختفاء مبلغ 700 مليون سنتيم ، وكان مدير الوكالة قد اتصل هاتفيا بالمقاول لحثه على إرجاع المبالغ المالية فورحلول اللجنة، وفعلا حضر المقاول إلى مكتب المدير وفي غفلة من هذا الأخير قام بتمزيق الشيكات وغادر الوكالة، وهو ما تم توثيقه عبر كاميرا الوكالة البنكية، ثم سافر إلى خارج أرض الوطن.
وأكدت مصادر إلى أن جهات لها مصالح تجارية مع المقاول المذكور دخلت على الخط من أجل محاولة إيجاد حل لهذا المشكل، وحثته على العودة إلى أرض الوطن وأن المشكل قد تم حله بالتراضي، وفور دخوله الأراضي المغربية تم اعتقاله وإحالته على مصالح الشرطة القضائية بالجديدة ليجد نفسه بسجن سيدي موسى ومتابع بتهم ثقيلة أمام جنايات الجديدة.
لتبقى أسئلة مشروعة يطرحها الرأي العام المحلي بالجديدة فلماذا تدخلت هذه الجهات وحثته على العودة للمغرب؟ وما هي طبيعة المصالح والمعاملات التجارية التي تربطه مع هذه الجهات واتي دفعتهم إلى بذل الغالي والنفيس من أجل حل المشكل؟ وهل سيتم الاستماع والتصنت لمضمون المكالمات الهاتفية التي جمعت بين هؤلاء المقاولين والمتهم أثناء تواجده بالديار الأوربية؟ ولنا عودة في الموضوع بكل تفاصيله.