ارتفعت في الآونة الأخيرة العديد من الأصوات المنددة بالطريقة المشبوهة التي تمرر بها الصفقات العمومية بالمديرية الإقليمية للفلاحة بالجديدة، فمنذ اعتمدت الحكومة المخطط الأخضر للنهوض بأوضاع القطاع الفلاحي وتحسين مردودية الفلاح، استغلت بعض الجهات المشاريع المندرجة في هذا الإطار لتحقيق مكاسب ومآرب خاصة والاغتناء الفاحش.
فقد شهدت مشاريع قطاع السقي بالتنقيط فوضى عارمة من خلال اعتماد دفتر تحملات على المقاس موجه لفائدة جهات معينة لاعلاقة لها بالقطاع احتكرت بشكل حصري أغلب مشاريع السقي بالتنقيط، والخطير في الآمر أن أحد المسؤولين بالمديرية الإقليمية للفلاحة أصبح يوجه مشاريع بميزانيات هامة لشركات بإسم أقربائه وهو ما يعد استغلالا للنفوذ، ناهيك عن ما تشهده صفقات المسالك التي تعلن عنها المديرية الإقليمية للفلاحة من تلاعبات حيث يتم إقصاء العديد من الشركات التي احترمت بنود دفتر التحملات وتقدمت بشكل قانوني للحصول على الصفقة، في الوقت الذي يتم تفويت هذه الصفقات لجهات محظوظة ومعلومة.
والسؤال الذي نطرحه بإلحاح ما هي الجهات النافذة داخل المديرية الإقليمية للفلاحة والتي أصبحت تتحكم في جميع الصفقات وتوجهها حسب هواها، وهل سيتدخل المدير الجهوي للفلاحة لوقف فوضى ونزيف الصفقات العمومية بهذه المؤسسة؟ وإلى متى ستظل اللوبيات تحتكر وتستفيد من مشاريع المخطط الأخضر؟.
ونعد قرائنا الكرام بتحقيق مفصل في الموضوع قريبا.
تعليقات الزوار