لعبت مديرية الضرائب بالجديدة أدوارا مهمة في إنجاح برنامج السكن الإجتماعي الذي أنقذ المئات من الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود من السكن العشوائي غير اللائق وساهم في تقديم عرض سكني يحترم كرامة المواطن، فقد أدى تفاعل مديرية الضرائب مع القوانين وتبسيطها للمساطر في اقتناء مئات الأسر لشقق مما خلف حالة ارتياح في صفوف الفئات الفقيرة.
وقد عرف قانون المالية لسنة 2010 السكن الإجتماعي على أنه المساكن الإجتماعية المعدة للسكن الرئيسي التي تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و100 متر مربع، ولا يتعدى ثمن بيعها مائتين وخمسين ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، ويشترط في السكن الإجتماعي أن يخصص للسكن الرئيسي وليس الثانوي، وبالتالي تستبعد الأغراض الأخرى غير السكن، كاستعمال هذه السكنيات للتجارة أو مهن أخرى…وذلك لمنع المضاربين من الإستفادة من هذا البرنامج الحكومي.
وتحدد مساحة السكن الإجتماعي المغطاة ما بين 50 و80 متر مربع بحيث إذا قلت المساحة عن 50 متر مربع فلا يعد الملك سكنا إجتماعيا وحدد ثمن البيع في مبلغ 250.000.00 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وتم تمتيع المنعشين العقاريين من أجل تشجيعهم على الاستثمار والإنخراط في برنامج السكن الاجتماعي بإعانة مباشرة من قبل الدولة كما تم إعفاؤهم من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل وواجبات التسجيل والرسم الخاص المفروض على الاسمنت والرسوم المستحقة للجماعات المحلية ورسوم التقييد في سجلات المحافظة العقارية.
كما أن المقتني للسكن الإجتماعي تؤدي له الدولة مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن الإجتماعي المعفى كتكملة لثمن البيع وفق شروط معينة منها ضرورة اقتناء السكن الإجتماعي من المنعشين العقاريين أشخاصا معنويين كانوا أم ذاتيين واللذين أبرموا اتفاقية مع الدولة في هذاالشأن وضرورة إنجاز عقد الوعد بالبيع من طرق الموثق وتتم هذه العملية قبل إبرام العقد النهائي تعبيرا عن رغبة المشتري في اقتناء العقار ومدى توفره على الشروط الأخرى للاستفادة من هذا النوع من السكن، وأثناء إنجاز العقد النهائي للبيع وجب لزوما أن يشمل ثمن البيع ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة وكذا التزام المقتني بمجموعة من الشروط منها أن يخصص السكن الإجتماعي لسكناه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي ولهذا الغرض يتعين على المقتني أن يدلي للمنعش العقاري بشهادة مسلمة من طرف إدارة الضرائب تثبت عدم خضوعه للضريبة على الدخل وعدم ملكيته لأي عقار آخر واحقيته من الاستفادة من السكن الاجتماعي .
وهكذا بذلت مديرية الضرائب بالجديدة مجهودات استثنائية لمواكبة الطفرة والإقبال الكبير الذي شهده السكن الاجتماعي في السنين الأخيرة وجندت كافة أطرها لإنجاح التجربة تجسيدا للمقاربة الإجتماعية التشاركية التي ما فتىء يركز عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطبه السامية من أجل حياة أفضل لرعايا جلالته.
تعليقات الزوار