أعلن المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة في الآونة الاخيرة عن مجموعة من المشاريع الهامة بميزانيات ضخمة في إطار شراكة مع العديد من الشركاء، وكانت ميزانية المجلس الإقليمي قد عرفت انتعاشة ومداخيل مهمة بعد ضخ عائدات المنتجع السياحي “مازكان” وهي عائدات في الواقع كانت من نصيب جماعة الحوزية، إلا أن عمالة الإقليم ارتأت أن تخصص حصة الأسد من هذه العائدات للمجلس الإقليمي حتى تستفيد مختلف جماعات الإقليم الجديدة من مشاريع تنموية هامة، لكن للأسف الشديد ورغم توصل المجلس الإقليمي للجديدة بميزانية هامة لم يقم بجانبه بتوفير أطر وكفاءات عليا بإمكانها مواكبة المشاريع المزمع إنجازها، حيث اقتصر المجلس الإقليمي على أطر تقنية ملحقة من جماعات قروية، في الوقت الذي كان من الواجب توفير أطر عليا من مهندسين ذو تجربة متخصصة في دراسة وتتبع ومواكبة المشاريع الكبرى التي ينوي تحقيقها المجلس الإقليمي من أجل إقلاع وتنمية مختلف الجماعات التابعة لإقليم الجديدة، ناهيك على أن مجموعة من المشاريع زاغت عن مراميها النبيلة ووجهت لخدمة أجندة وفك العزلة عن مشاريع لمستثمرين خواص، كما هو واقع صفقة إصلاح وتثنية الطريق الرابطة بين الجديدة وجماعة الحوزية انطلاقا من مقهى أريحا إلى قنطرة السكة الحديدية بدوار الغربة، والتي من المقرر أن تتم تهيئتها بالإنارة كذلك حيث سبق لجزء منها أن تم إصلاحه مؤخرا والذي يربط مقهى أريحا بمدارة الكلية، مع العلم أن إصلاح هذه الطريق يصب في مصلحة المشاريع السكنية والتجارية التي تم إنشاؤها بالقرب من مقر دائرة الحوزية، فهل يعقل أن ترصد ميزانيات ضخمة من مال الشعب على صفقات إصلاح طرق مؤدية لهذه المشاريع، مع العلم أن أصحاب هذه المشاريع اقتنت هذه الأراضي بأثمان بخسة على أسا س غياب طريق في مستوى عالي تؤدي لهذه الأراضي؟
وإلى ذلك فإننا لا نشكك في مصداقية المجلس الإقليمي الذي يترأسه “محمد زاهيدي” لكننا من واجبنا إثارة انتباه الجهات المسؤولة وفي مقدمتها مصالح وزارة الداخلية وعمالة إقليم الجديدة إلى أن المشاريع المزمع إنجازها يجب أن توجه لخدمة الساكنة القروية التي تعيش
فقرا مذقعا وعزلة قاتلة، إضافة إلى أن المشاريع الحيوية يجب أن يشرف عليها أطر عليا ذات كفاءة من أجل نجاح هذه المشاريع وتعم الفائدة على كافة ساكنة إقليم الجديدة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى محاولة تحقيق التوازن بين الوسطين الحضري والقروي وتوجيه مشاريع الدولة للفئات المحتاجة والأكثر تضررا ، فهل ستتدخل مصالح وزارة الداخلية من أجل التدقيق في مشاريع وصفقات المجلس الإقليمي للجديدة وتقم بتوجيهها للفئات التي تستحقها؟