قضية جماعة مطران فوق مكتب المفتشة العامة لوزارة الداخلية و رئيسي المجلسين الأعلى و الجهوي للحسابات

في سابقة من نوعها وجه عضوان من اغلبية جماعة مطران بسيدي بنور ملتمسا إلى كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلسين الأعلى و الجهوي للحسابات من أجل افتحاص مصالح الجماعة و الوقوف على بعض الاختلالات التي يشهدها تسيير هذه الاخيرة منذ سنة 2011، خاصة فيما يتعلق بحضيرة السيارات و ما يرتبط منها بقطع الغيار و المحروقات، متساءلين في هذا الصدد : هل يتم الاحتفاظ بالقطع القديمة ام لا ؟ و كيف يتم تدبير و استهلاك الوقود؟.
و عملية اقتناء الخيام و ما يرتبط فيها بالثمن و التعامل مع الممونين، و اختيار الممولين للقيام بخدمات لفائدة الجماعة و ما إذا كان يتم استدعاء الممونين بصفة قانونية أم لا؟ و كيفية توظيف العمال العرضيين و طريقة صرف أجورهم و هل تتم عملية التوظيف أم يظلون مجرد أشباح؟ و الإنارة العمومية على صعيد دواوير الجماعة خاصة و أن الكهرباء معطل (غير مشغل) بجميع الدواوير و رغم ذلك ترتب على الجماعة دين الاستفادة من الكهرباء.
 أما عملية كراء مرافق السوق الأسبوعي فتشوبها عديد اختلالات، ما يطرح عدة تساؤلات حول مدى سلامة طريقة تسييره منذ سنة 2016، بالإضافة إلى عملية إعادة ترميم و صباغة مرافق الجماعة عدة مرات و هو ما يطرح التساؤل حول الجهات التي قامت بذلك و من يتحمل نفقاتها؟.
فضلا عن المطالبة بافتحاص عملية تدبير الهاتف النقال لمعرفة الأشخاص المستفيدين منها، و كذا طريقة اقتناء التجهيزات و اللوازم المكتبية و تدبير فصل الإطعام و الاستقبال و المبالغ المرصودة له، ناهيك عن المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
و جدير بالذكر أن المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي بنور سبق له ان استمع لأعضاء الجماعة ذاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة بعد توصله بشكاية مجهولة تتهم رئيس الجماعة بـ “سوء التسيير و تبديد المال العام و استغلال النفوذ”.