وجه ثلاثة اعضاء من المجلس القروي لجماعة الجابرية مراسلة إلى عامل إقليم سيدي بنور بصفته يمثل سلطة الوصاية على ذات الجماعة، من اجل عدم المصادقة على مقررات المجلس المتخذة في دورة ماي، بعدما اعتبروا ان نقطة تتعلق بكراء بقعة أرضية تدخل ضمن املاك الجماعة لشركة اتصالات المغرب لإقامة لاقط هوائي قد شابتها خروقات شكلية و موضوعية.
و اتهم الأعضاء أنفسهم رئيس جماعة الجابرية بخرق القانون التنظيمي 113.14 حيث أبرم اتفاقية مع الشركة المعنية قبل أخذ موافقة المجلس الجماعي، و هو ما يتنافى بحسبهم مع المادة 92 من القانون و المتعلقة بتدبير أملاك الجماعة، و التي جعلته من اختصاصات المجلس.
و فيما أكد جدول أعمال الدورة الموقع من طرف رئيس جماعة الجابرية “الطاهر شاكر” و المنعقدة يوم 3 ماي 2018 ان النقطة الأولى تتعلق بالموافقة على كراء البقعة الأرضية التابعة لأملاك الجماعة مساحتها 100 متر مربع لفائدة شركة اتصالات المغرب و على السومة الكرائية المحددة من طرف لجنة التقييم لهذه العملية، فإن الأعضاء المحتجون و هم الحسن إراوي و أحمد الحيدي و سمير الزوين (النائب الخامس للرئيس) يؤكدون في رسالتهم لعامل الإقليم بأن لجنة التقييم لم تعقد اجتماعها قبل انعقاد الدورة و لم يتم تحديد السومة الكرائية المفروض التصويت عليها، و هو ما يطرح أكثر من تساؤل حول سير العمل الجماعي بجماعة الجابرية.
و قد انتدب الأعضاء المحتجون مفوضا قضائيا يوم 22 أبريل الماضي لإثبات ان الرئيس قام بالترخيص لشركة اتصالات المغرب لوضع لاقط هوائي قبل انعقاد الدورة، أي دون الرجوع إلى المجلس الجماعي
تعليقات الزوار