المفتشية العامة لوزارة الداخلية مطالبة بالكشف عن أسباب فشل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الجديدة

أثبتت العديد من الأبحاث والدراسات أن عمالة الجديدة تحتل رتبة متدنية على الصعيد الوطني بخصوص مؤشرات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فالعديد من المشاريع التي تم تمويلها بشراكة مع الجماعات الترابية كان مصيرها الفشل وضاعت معها ملايير السنتيمات كانت ستعود بالنفع على الساكنة القروية وتفك عنها العزلة القاتلة وتجعلها تواكب التنمية على غرار باقي مناطق المغرب.
فقد استفادت مجموعة من الجماعات الترابية من مشاريع هامة إلا أن مصيرها كان الفشل وأرجعت مصادر أسباب فشل هذه المشاريع إلى ضعف التكوين والكفاءة لدى بعض الموظفين الجماعيين الملحقين بالقسم التقني بعمالة الجديدة الموكول لهم الإشراف على هذه المشاريع ومواكبتها ومصاحبتها إلى حين إخراجها إلى حيز الوجود، فأغلب هؤلاء موظفون جماعيون عاديون ليست لهم الخبرة وتم إلحاقهم بمصالحهم العمالة، في الوقت الذي كان الأجدر بمصالح عمالة الجديدة أن تقوم بتوظيف مهندسين أكفاء خريجي كبريات المعاهد الوطنية في الهندسة لمواكبة هذه المشاريع الكبرى، تم الاكتفاء بتقنيي جماعات ذوو تكوين بسيط.
وتؤكد مصادر إلى أن بعض الموظفين الملحقين من الجماعات الترابية بالقسم التقني بعمالة الجديدة أصبحوا يتحكمون في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويتدخلون في كل كبيرة وصغيرة ويوجهون صفقات المبادرة صوب بعض المقاولات المحظوظة وإلى مكاتب دراسات بعينها، ونتساءل هل فعلا هذه المكاتب تقوم بالدراسة المطلوبة على أرض الواقع أم تكتفي فقط بالتأشير على دراسة بعيدة عن الواقع، ويتدخلون لإنجاز دفتر تحملات مشاريع المبادرة على المقاس ولفائدة جهات معروفة ومعلومة.
فهل ستتدخل مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية وتقوم بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على أسباب فشل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الجديدة والتي كلفت ميزانية الدولة ميزانيات هامة ودسمة؟ ومعرفة الطريقة التي تصاغ بها دفاتر التحملات  والمقاولات التي دأبت على الاستفادة من هذه المشاريع وكذا المقاولات المحظوظة ومكاتب الدراسات التي حظت بحصة الأسد من هذه المشاريع التنموية الكبرى.