النجاعة القضائية والتفاعل مع شكايات المتقاضين وتطبيق القانون أهم مميزات النيابة العامة بابتدائية الجديدة منذ تحمل المسؤولية وكيل الملك الأستاذ ”عبد الرحيم ساوي”.
استطاع الأستاذ “عبد الرحيم ساوي” وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة في ظرف وجيز أن يحقق إنجازات هامة أكمل من خلالها المسيرة الموفقة التي دشنها سلفه وكيل الملك السابق الأستاذ “فيصل شوقي”.
فقد مكنت حنكة وتجربة الأستاذ “عبد الرحيم ساوي” من تفعيل العديد من الآليات للبث في القضايا والملفات المطروحة على النيابة العامة بابتدائية الجديدة بالفعالية والنجاعة المطلوبة، كما أشرف شخصيا بمعية باقي نواب وكيل الملك على تطبيق القانون وجعل المواطنين سواسية أمام القانون، تجسيدا لمفهوم العدالة المنشودة والذي دعا إلى سيادتها وترسيخها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في العديد من خطبه السامية.
كما ظل مكتب وكيل الملك بابتدائية الجديدة “عبد الرحيم ساوي” ومنذ تقلده المسؤولية مفتوحا في وجه المتقاضين وعموم المواطنين على مختلف درجاتهم الإجتماعية من أجل الإستماع إلى شكاياتهم وتوجيههم وإنصاف المظلومين، مما حول مكتبه إلى ملاذ لكل مظلوم ومهضوم للحقوق.
لكن رغم الطفرة النوعية التي تشهدها النيابة العامة بالجديدة فإن وجود بعض الممارسات والسلوكات التي تقوم بها الأجهزة المساعدة من قبيل الضابطة القضائية لازالت تعيق العمل الدؤوب التي تباشره النيابة العامة، فعل يعقل أن تتوصل الضابطة القضائية بتعليمات النيابة العامة؟ وتفتح الضابطة القضائية المجال امام اجتهادات شخصية ضاربة عرض الحائط تعليمات النيابة العامة، حيث تجد في بعض الأحيان التعليمات النيابية في واد وتنفيذها في واد آخر، الشيء الذي يفرض إعادة النظر في طريقة اشتغال الضابطة القضائية وضرورة بالانضباط لتعليمات النيابة العامة ضمانا لحقوق المتقاضين الذي يضمنه قضاة النيابة العامة.