الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام والجمعية المغربية لحقوق الانسان يدخلان على الخط ويطالبان بتنفيذ الاحكام الصادرة في حق رئيس جماعة أولاد احسين
طالب كل من المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال بإقليم الجديدة وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة بالإسراع بتنفيذ الأحكام الصادرة في حق رئيس جماعة أولاد احسين والمتهم بتبديد أموال عمومية حيث سبق لمحكمة جرائم العام ابتدائيا واسنئنافيا بالحكم عليه بسنة حبسا سجنا نافدة وسنة أخرى موقوف التنفيذ، وكانت محكمة جرائم المال العام الاستئنافية قد أيدت بتاريخ 20 يناير 2020 الحكم الابتدائي الذي لم يتم تنفيذه إلى حدود الساعة.
يذكر إلى أن المستشار الاتحادي “السعيد عاصم” قد سبق وتقدم بشكاية إلى السيد وزير العدل والحريات والسيد رئيس النيابة العامة والسيد الوكيل العام لمحكمة جرائم المال العام والسيد الرئيس الأول لمحكمة جرائم المال العام والسيد عامل إقليم الجديدة للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر في حق رئيس جماعة أولاد احسين.