قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أدانت اليوم الثلاثاء، موظف اطار بالجماعة الحضرية بالجديدة، سبق وان شغل منصب رئيس مصلحة الممتلكات الجماعية في عهد الرئيس السابق عبد الحكيم سجدة، بالسجن خمس سنوات نافذة بعد تورطه في “جناية تزوير تتعلق بوثيقة لإثبات صحة وقائع يعلم انها غير صحيحة”..
هذا وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد احالت الموظف الجماعي، نهاية السنة الماضية، امام الوكيل العام بالدار البيضاء على خلفية تورطه في منح شهادة ادارية لاحد المقاولين العقاريين غير قانونية، قبل ان يحيل هذا الملف على محكمة الاستئناف بالجديدة لعدم الاختصاص، لان الامر لا يتعلق بملف يخص جرائم المال العام.
هذا وبعد شهور من التحقيق الذي باشره قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة وبعد الاستماع الى مجموعة من الاطراف الوازنة في هذا الملف من بينهم وكلاء عقاريون ومقاولون ورجال اعمال قرر إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية للبث في الحكم..
وجدير بالذكر ان هذه القضية تفجرت خلال احدى دورات المجلس الجماعي لمدينة الجديدة عندما تقدم احد المستشارين بالمعارضة بطلب الى رئيس المجلس بفتح تحقيق في تقديم وثيقة ادارية مزورة من طرف الرئيس السابق لمصلحة الممتلكات بالجماعة، وهو الطلب الذي تفاعل معه بسرعة الرئيس الحالي للجماعة والذي أمر الجهات المختصة بفتح تحقيق في الواقعة.