تستعد جماعة احساين بن عبدالرحمان التابعة لدائرة اولاد افرج سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة لإبرام صفقة لتهيئة مسالك بعض دواوير الجماعة.
ومما يثير استغراب المتتبعين للشأن المحلي هو انتفاء بعض الشروط القانونية لهذه الصفقة حيث يتم الإعلان عنها دون تحديد أسماء الدواوير المعنية بها، وهو ما يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل.
وعلمت “الجهوية” أن كناش التحملات الخاص بهذه الصفقة التي تقدر قيمتها المالية بحوالي 45 مليون سنتيم قد تم تصميمه على المقاس، كي تكون من نصيب إحدى المقاولات المحظوظة.
انتفاء بعض الشروط القانونية جعل قابض أولاد افرج يرفض حضور عملية فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة والمقررة يوم 26 نونبر 2020، وإن كانت بعض المصادر تشير إلى إمكانية حضور من ينوب عنه لهذه العملية.
ومعلوم أن عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج، قد سبق ورفض بعض الصفقات لجماعة سيدي احساين بن عبدالرحمان بسبب عدم احترام الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، فهل يتدخل العامل لوقف هذه الصفقة أيضا إذا ما تبين انتفاء الشروط القانونية لتمريرها؟