بموازاة مع تحقيقات الفرقة الوطنية…أطباء يشتكون مركزا لتصفية الدم بالجديدة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وجه بعض الأطباء العاملين في مجال تصفية الدم وأمراض الكلي بالجديدة شكاية للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لاطلاعه ما وصفوه ب “الجرائم” التي يقترفها أحد المراكز الحديث العهد بالعمل، والتي تساهم حسب الشكاية في تبديد المال العام. ويطالب المشتكون من خلال الشكاية الموجهة للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالكشف عن جميع المتورطين في عمليات التزوير في الكشوفات الطبية ووصولات المصاريف العلاجية والطبية، خصوصا وأن الشكاية الموجهة للوكيل العام للملك بالدار البيضاء قد تضمنت تسجيل بعض المرضى الذين يستفيدون من بطاقة “راميد” في شركات وهمية، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك للاغتناء من التعويضات المتعلقة بالتغطية الصحية. ومعلوم أن اصحاب مراكز لتصفية الدم وأمراض الكلي بالجديدة قد تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم المال العام بعدما لاحظوا هجرة جماعية لمرضاهم نحو المركز الجديد، حيث يتهمون هذا الأخير بالإتصال بمرضاهم عن طريق السماسرة مباشرة أو بواسطة اتصالات هاتفية لجلب المرضى وإغرائهم بمبالغ مالية تتراوح ما بين 1500 و2000 درهم شهريا. كما يتهمونه بالتصريح بالمرضى كأجراء في شركات وهمية دون علمهم من أجل الاستفادة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمساهمات المالية من وزارتي الداخلية والصحة ومؤسسة سهام للتأمين حيث تكون الإستفادة مضاعفة. ويتساءل المشتكون عن الجهات التي سهلت عملية التواصل مع المرضى الضحايا من خلال منح المركز الجديد بياناتهم الشخصية المتمثلة في أرقام الهواتف والعناوين الشخصية للسكن. وعلمت الجريدة أن الفرقة الوطنية قد دخلت على خط هذه القضية حيث يطالب المشتكون بتطبيق القانون خاصة أن القضية في نظرهم تتعلق بجناية تكوين عصابة اجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وصنع شهادات واقرارات كاذبة واستعمالها وخيانة الأمانة والنصب والتزوير واستعماله وتقديم تحفيزات مادية لجلب الزبناء المرضى عن طريق السمسرة. وعلمت الجريدة أن بعض الجهات تسعى لطمس القضية غير أن متابعتها من طرف الرأي العام قد يصعب من مأموريتها.